فهد بن جليد

وزارة الصحة تقول إنَّ زيادة أسعار (التبغ) بنسبة 10 في المائة تؤدي إلى انخفاض الاستهلاك بنسبة 4 في المائة، وهي نسبة عالمية ترتبط بالدول الأكثر دخلاً, ارتفاع الأسعار دفع بنحو 5132 مُدخناً إضافياً في السعودية لزيارة عيادات الإقلاع عن التدخين إضافة لـ2067 مُراجعاً سابقاً، رفع الأسعار لن يكون هو الحل الوحيد والسحري إذا لم يرافقه حزمة من الإجراءات والحملات التوعوية المُساندة, للوصول للنتيجة المأمولة والمُنتظرة - فبرأيي - لا يجب ترك المُدخن وحيداً في منافذ البيع دون أن نأخذ بيده للخطوة التالية الواجب عليه اتخاذها, بتنبيه - على الأقل - أنَّ فرق المال الذي سيدفعه شهرياً على شراء السجائر سيكون على حساب رفاهيته واحتياجات أسرته في الغالب, مثل هذه الرسالة كفيلة بتعديل السلوك تدريجياً لاتخاذ القرار الصحيح بالتخفيف من تعاطي السجائر في المرحلة الأولى, ومن ثم اقتناع المُدخن بضرورة الامتناع عنه في مرحلة لاحقة.

في كل مرة نتجه لرفع الأسعار - كخيار ضروري - يجب علينا دراسة السوق، واختيار التوقيت المُناسب لتحقيق الأثر المرجو من هذه الخطوة، بحيث لا يعتقد المُدخن أنَّ ارتفاع أسعار التبغ الحالي هو أمر طبيعي، جاء ضمن موجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى المُحيطة به، والتي شملتها الضرائب وتغيَّرت أسعارها, وهي حالة شبيهة بما يشعر به المُدخن عندما يُسافر إلى دول تبيع السجائر والشيشة بأسعار أغلى فيتقبل الأمر, لأنّها تأتي ضمن الأسعار العامة والعادلة المُتوافق عليها من الجميع في ذلك البلد, وسيتقبل الإنفاق أكثر على هذا الأساس، وهو الإحساس الذي يجب مُحاربته عند كل مرَّة ترتفع فيها أسعار التبغ محلياً.

هناك خطوات عالمية مُتفق عليها، يأتي على رأسها ضرورة بث الوعي لدى المُدخنين بأنَّ الإقلاع هو الحل والخيار الأسلم, مع الاستمرار بزيادة الأسعار بشكل مُنتظم ودوري، وتوعية المُدخنين بخطر إبدال المُنتجات التبغية بأخرى أقل سعراً وأكثر ضرراً، وتذكيرهم دائماً بالتكلفة المالية التي يهدرونها حتى يشعروا بتأنيب الضمير، ولو بوضع صورة رمزية للكلفة المالية لكل سيجارة قبل إشعالها, تجديد الأفكار وتنوّعها أمر فعَّال للمُكافحة الصحيحة, لنضمن عدم الخلط بين رفع أسعار التبغ, وتغيّر أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية الأخرى في السوق.

وعلى دروب الخير نلتقي.