الدمام - عبير الزهراني:

أوضح اقتصاديون لـ«الجزيرة»، أن تنامي الاستثمارات سيعزز تنوع الموارد الاقتصادية بالمملكة، مؤكدين بأن الاستثمار في السوق السعودية ينطلق نحو المستقبل المشرق بوتيرة متسارعة، مُعززٌ بالسيولة النقدية والفرص الهائلة في المجالات كافة.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن الاستثمار في المملكة يسير وفق معدلات متسارعة وأداء فعّال نتيجة لاهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، مضيفاً أن هذه المعطيات برزت من خلال الحراك الاقتصادي والاستثماري الأفقي والذي نتلمسه على أرض الواقع من خلال حزمة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة كمشروعات إنتاجية ستسهم في استقرار وتنامي البرامج الاستثمارية الناجحة والآمنة وخلق جيل طموح سيكون أحد روافد التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030.

وذكر أن، صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور هام وحيوي في خلق المبادرات التي من شأنها تحقيق المرونة الكافية لدعم وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث بدأت الشركات العالمية الكبرى تتجه نحو السوق السعودي، مؤكداً بأن ذلك يعود إلى متانة وقوة الاقتصاد السعودي كنقطة مهمة في حضوره ضمن أهم الاقتصاديات الدولية الجاذبة، استناداً إلى استقرار مكوناته والنتائج الفعلية لمخرجات رؤية 2030.

ولفت إلى أن السوق السعودي يعد واحداً من أكبر الأسواق الحرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ حاز على 25 % من إجمالي الناتج القومي العربي، كما أن المملكة تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم حوالي 25 % وهو ما يعني توفر الطاقة للمشروعات الاستثمارية بأفضل الأسعار عالمياً. وأبان أن المملكة وجهة مثالية للمشروعات الاستثمارية نتيجة موقعها الجغرافي والذي يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وتابع قائلاً: «المملكة تمتلك فرصاً استثمارية نوعية في مجالات التصنيع والتعدين، والبتروكيماويات، وقطاعات التجزئة والبناء والتشييد والصحة والسياحة والترفيه وتوطين التقنية وتبادل الخبرات التكنولوجية، وهو ما سيحقق في ذات الوقت نمواً وارتفاعاً في إجمالي الناتج المحلي، وسيعظم من الفرص الاستثمارية بما يحقق النفعية الكاملة والتي تتسم بأدوات عالية الجودة في معايير الحوكمة وكفاءة التشغيل والعوائد بقيم مضافة طويلة المدى وببرامج مستدامة تعكس الجانب الاقتصادي المزدهر.

وحدّد الجبيري خمسة عوامل رئيسية تسهم في جذب الاستثمارات العالمية إلى المملكة وهي: الاستقرار والنمو الاقتصادي المتسارع، حيث تعتبر المملكة من أكبر الاقتصاديات العالمية الآمنة والمستقرة انطلاقاً من دورها الفاعل والهام في مجموعة العشرين وقد عزز ذلك التقارير الاقتصادية الرسمية الدولية التي نشرت عن كفاءة الاقتصاد السعودي ونموه المتزايد وبرامجه المتنوعة، الثاني هو الحوافز المالية والتنظيمية ذلك أن الاستثمار في المملكة يمتاز بمرونة تمنح المستثمرين مزايا إيجابية تتعلق بأنظمة وقوانين الضرائب والأرباح، والاتفاقيات الثنائية المتعلقة ببرامج التعاون التجاري والازدواج الضريبي، إضافة إلى العديد من البرامج المُحفزة والتي تتعلق بالتمويل والدعم والضمانات والتي من شأنها الدفع قدماً بالاستثمار الأجنبي وفق المأمول، فيما يكمن العامل الثالث في تنامي الخدمات واكتمال البنى الأساسية التحتية، كون المملكة وفرت الكثير من المناطق الصناعية والاقتصادية، فضلاً عن جميع الخدمات والبنى التحتية.

وأضاف: أما العامل الرابع فهو موقع المملكة حيث تتمتع بعمق جغرافي متميز يربط العالم بقاراته الثلاث، إضافة إلى قربها من الأسواق العالمية مما يتيح للمستثمر المرونة السريعة في انتقال السلع والخدمات بين الأطراف الدولية المختلفة، وأما خامس هذه العوامل فيكمن في الحوكمة ومعايير الجودة، حيث تطبق المملكة قواعد الحوكمة ومعايير الجودة في برامج الأداء المختلفة وهذا يساهم في الجذب الاستثماري وبناء الثقة لدى المستثمرين وهناك الكثير من ترتيبات الحوكمة الفعالة المهيأة لاحتضان المشروعات الاستثمارية الكبرى.

من جانيه، قال الكاتب الأقتصادي أحمد الشهري: ‏»الاقتصاد السعودي غني بالسيولة النقدية، ولاسيما أن فاتورة الواردات كبيرة جداً مقارنة بما يتم تصنيعه محلياً من خلال شركات وطنية أو أجنبية أو من خلال الاستثمار المشترك، والمملكة حالياً تؤسس لبناء منظمومة استثمارات أجنبية مختلفة تشمل القطاعات الإستراتيجية كالصناعات العسكرية والاستثمارات في تطوير الاسواق المالية من خلال زيادة عدد البنوك الأجنبية وغيرها من استثمارات التوازن الاقتصادي الكبرى، مع ارتفاع أسعار الفائدة حالياً ومستقبلاً ستكون هنالك تحديات كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات، ويتطلب أن تكون هنالك سياسات احترازية لجذب الاستثمارات غير المباشرة من خلال الأسواق المالية والمباشرة من خلال توفير البيئة الجاذبة حتى ولو تطلب الأمر دخول استثمارات حكومية إستراتيجية بهدف زيادة الثقة.