حميد بن عوض العنزي

** تحدثت في مقالات سابقة عن أهمية إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، وهذا المطلب ليس جديداً فقد نادى به كثير من الصناعيين في سنوات ماضية، وأعتقد أن مع رؤية 2030 بات المطلب أكثر حاجة، ومع أن التشكيل الوزاري الأخير تم تعيين نائب لوزير الطاقة لشؤون الصناعة، إلا أنه إذا ما أردنا بالفعل أن تلعب الصناعة دورا رئيسيا في تنويع مصادر الدخل فالأفضل هو إنشاء وزارة مستقلة تعنى بشؤون الصناعة وتطويرها.

** قبل أسابيع أطلق الصناعي المعروف المهندس أسامة الزامل نداءات بسرعة التحرك على المستويين الحكومي والقطاع الصناعي الخاص لمواجهة مؤشر انخفاض عدد المصانع المنتجة بالمملكة بنهاية الربع الأول من عام 2018، بعدد 134 مصنعاً، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصانع 7630 مصنعاً، وكان الزامل قد أكد أنه سبق وأن توقع هذه النتائج وحذر منها على مدى تسعة أشهر».

** قدم الزامل وهو رئيس اللجنة الصناعية عدة مقترحات واقعية، لكن يبقى وجود وزارة معنية هو الأفضل من حيث التركيز على مجموعة المعوقات التي تؤثر سلبا على الصناعة، ولا أعتقد أن مسألة إنشاء وزارة أمرا صعبا فهناك العديد من القطاعات المختلفة التي قد تكون أقل أهمية من الصناعة وأصبح لها جهات مستقلة تعنى بشؤونها، والأمر قد يكون أكثر أهمية في شأن الصناعة التي يعول عليها أن تكون رافدا اقتصاديا ومولدا للوظائف في الوقت الحالي والمستقبلي.

** قطاع الصناعة السعودي كما ذكر المهندس الزامل بحاجة إلى نظام للحماية والتنافسية وسرعة تفعيل تنفيذ برامج المحتوى المحلي الصناعي والمعاملة التفضيلية في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة عموماً، ومشاريع القدية، نيوم، والبحر الأحمر على وجه الخصوص، وبرامج المحتوى المحلي للشركات كاكتفاء ونساند والكهرباء والتحلية، ومنظومة «أفد»، ومعالجة أسعار الطاقة، هذه الملفات لا يمكن أن تنجز في ظل وزارة الطاقة التي حتى الآن ليس فيها ما يمكن أن يدعم الصناعة بشكل مركز وأساسي وقوي.