سعد الدوسري

العاشر من شوال 1439؛ يوم تاريخي، يُسجّل بكل تميّز في ذاكرة تمكين المرأة السعودية، وإنْ كان البعضُ لا يرى فيه أي إضافة فعلية، وقد يعتبره البعضُ الآخر سبباً في تراكم المزيد من الأزمات على عاتق الحركة المرورية وسِجِل حوادث الطرق.

الكثير سافر للخارج، والتقى بأصدقاء أو بزملاء أو بأهالي. هناك نساء لم يركبن قط سيارة خاصة، فكيف بامتلاكها وقيادتها؟! كل تنقلاتهن تتم عبر وسائل المواصلات العامة، بمن فيهن مسؤولات بدرجة وزير. وعندما تسأل أياً منهن عن منع المرأة من قيادة السيارة، تثور وتهاجم السؤال وصاحب السؤال، معتبرة المنع حرماناً للمرأة من أحد حقوقها الواجبة في حرية التنقل. هذا يعني، أن قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، هو قرار يحترم أحد أبسط حقوقها، لكنها في النهاية مخيّرة في استخدام هذا الحق من عدمه. المهم في الأمر، أنها حين تستخدمه، فستكون تحت طائلة الأنظمة المعمول بها لجميع مكونات المجتمع.