«الجزيرة» - المحليات:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بوجوب المجلس الأعلى للقضاء إبلاغ ذوي الصفة من الجهات الحكومية المعترضة على الإثبات ابتداءً. يأتي ذلك بعد توصل المجلس الأعلى للقضاء إلى وجوب إحاطة ذوي الصفة من الجهات الحكومية (خاصة من عارضت على الإثبات ابتداءً بمضمون قرارات النقض الواردة على صكوك الملكية)، لتتولى بحكم الصفة والمصلحة ومتابعة اكتمال التهميش عليها بمضمون قرار النقض واستعادتها والمحافظة على الموقع.

يأتي ذلك، بناء على الدراسة المعدة من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للقضاء بشأن دراسة الصكوك وما لوحظ من عدم إحاطة ذوي الصفة من الجهات الحكومية وبخاصة من عارضت على الإثبات ابتداءً بمضمون قرارات النقض الواردة على صكوك الملكية، حيث أبدى المجلس الأعلى للقضاء موافقته على التوصية بشأنها.

إلى ذلك ذكر المحامي والقاضي الدكتور فهد الحسون أن التعميم يضمن قيام الجهات الحكومية المختصة بأداء مهامها تجاه الأراضي التي تم نقض صكوك ملكيتها، ذلك أن الجهات الحكومية تكف يدها عن الأراضي التي صدر صكوك حجج استحكام من المحاكم العامة تثبت ملكيتها ملكية خاصة، وبعض هذه الصكوك تنقض في وقت لاحق لموجب شرعي أو نظامي، ولا يتم إخطار الجهات الحكومية المختصة بذلك وتظل تلك الجهات تكف عن تلك الأراضي على اعتبار أنها مملوكة ملكية خاصة بموجب حجج استحكام وهذا ما يترتب عليه تعطل الانتفاع بمثل هذه الأراضي، فجاء التعميم لمعالجة مثل ذلك.