فهد بن جليد

لو أنَّ موجة الدفاع التي حدثت مؤخراً عن مواقف المُعاقين بعد أن تم طلاء جزء منها باللون الوردي وتخصيصها كمواقف قريبة من البوابات لسيارات النساء في بعض المولات، تحدث -كسلوك اجتماعي- في كل مرة نرى فيها شخصاً غير مُعاق ينتهك هذه المواقف ويحتلها بسيارته، لتغير المشهد تماماً، واختفت مُعاناة أصحاب هذه المواقف ومُستحقيها.

الخوف أنَّ ردة الفعل الغاضبة ليست دفاعاً عن مواقف المُعاقين بقدر ما هي رفض لمنح سيارات النساء مواقف خاصة، وهي الخطوة التي استهجنتها حتى بعض النساء أنفسهنَّ بدعوى أنَّه لا يُخصص عادة في كل المجتمعات مواقف للسيارات النسائية, كون هذه الخطوة فُسرت كانتقاص من قدرة المرأة، وتفرقة غير مقبولة بين سيارات الرجال وسيارات النساء, وحسمها المرور بأنَّه لا مواقف خاصة بالنساء، والفئة التي يُحدد لها مواقف هي سيارات المُعاقين فقط، رغم أنَّ ما حدث اجتهاد ومُحاولة تسويقية غير موفقة، إلاَّ أنَّ الفكرة البديلة والذكية التي تحاول بعض المولات تمريرها هي تخصيص مواقف قريبة لكبار السن والحوامل، والمركبات التي تقل أكثر من ثلاثة أشخاص، كحل بديل يمكن تفهمه، مع ضرورة المُحافظة على مواقف المعاقين ونسبة الـ5 %، أو موقفين عل الأقل حسب حجم المواقف وسعتها.

مع تزايد أعداد سيارات النساء شيئاً فشيئًا، ستظهر لنا حالات مُشابهة في مواقف العمل، وعند المطاعم، وحتى أمام المنازل والمجمعات السكنية، وهو أمر قد يكون بسيطاً في بدايته وفقاً لثقافة قائدي المركبات، إلاَّ أنَّه يحتاج مع الوقت إلى ضابط مروري يمنع الاجتهاد غير المقبول من البعض، ومُحاولات إعادة تشكيل المواقف في كل مرة، ومن عليه أن يُقرِّر من؟ يقف أين؟

لا فرق في الأنظمة المرورية بين سيارات النساء والرجال في كل الثقافات، فالمرأة التي اختارات القيادة في مُجتمعنا -كحق مشروع لها- برأيي أنَّها قادرة على تحمل تبعات امتلاك سيارة مثل الرجل تماماً، ولا يجب أن يحاول البعض التفكير نيابة عنها، بات واضحاً أنَّ علينا منح الثقة فقط للفوج الأول من قائدات المركبات، أكثر من أي شيء آخر، وهذا يتم بتطبيق وفرض النظام المروري لا أكثر.

وعلى دروب الحير نلتقي.