«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقعت أرامكو السعودية أول أمس اتفاقية شركاء مع شركة ناشونال أويل ويل فاركو (إن أو في) لإقامة مشروع مشترك متكامل عالمي المستوى لتصنيع منصات الحفر البرية عالية المواصفات، وتصنيع معدات وأجهزة الحفر، ومرافق لتقديم خدمات ما بعد البيع في رأس الخير شرقي المملكة. وبموجب هذه الاتفاقية ستمتلك أرامكو السعودية حصة 30% من أسهم المشروع المشترك، بينما تمتلك شركة (إن أو في) حصة70%.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: تسعى أرامكو السعودية لجذب الاستثمارات النوعية التي تعزز كفاءة أعمالها من جهة، وتسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنتقل بالصناعة المحلية لمستويات عالمية بما يتوافق مع رؤية 2030 من جهة الأخرى. وأضاف: يعتبر ذلك خطوة مهمة في تنفيذ إستراتيجيتنا نحو تطوير قطاع مزدهر في الصناعات والخدمات المساندة لمجال الطاقة، كما أنه علامة فارقة في برنامج توطين المحتوى المحلّي بالمملكة، وتعزيز القيمة المضافة في المنتجات المختلفة».

وأوضح أن أرامكو السعودية تواصل تنفيذ متطلبات برنامج (اكتفاء) لتعزيز القيمة المضافة وتوطين منظومة الإمداد بالشركة، بما يُسهم في زيادة موثوقية ومرونة الأعمال وتقليل التكاليف اللوجستية واختصار الفترات الزمنية للإنجاز، وفي الوقت نفسه يُسهم بشكل كبير في دفع عجلة تطوير قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وسيكون هناك طلب قوي على منتجات الشركة، ونتطلع لتصدير جزء مما يتم تصنيعه في المملكة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية للتطوير زياد المرشد: «سيعمل مرفق التصنيع الجديد على تعزيز محفظة أعمال قطاع خدمات ومعدات حقول النفط التي تعمل على انشائها شركة أرامكو السعودية للتطوير والتي من فوائدها تحسين منظومة الإمداد الخاصة وزيادة مرونتها بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل والتدريب للكوادر الوطنية.»

يذكر أن المشروع سيكون بمثابة محور مهم لصناعة منصات الحفر عالية المواصفات باستخدام أحدث التقنيات وبقدرة إنتاجية تصل إلى10 منصات برية سنويًا. كما سيقدم المشروع خدمات الإصلاح وإعادة الترخيص لحزمة كبيرة من المعدات والأجهزة. وسيكون المرفق قادرًا على توفير مستلزمات الحفر التي تحتاجها منصات الحفر البحرية ذات القوائم الرافعة. كما سيسهم المشروع في توطين الخبرات والمهارات في مجالات مختلفة مرتبطة بتصنيع منصات الحفر البرية، وسيوفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع تدشين المشروع في عام 2020م بحيث يتم تسليم أول منصة حفر في عام 2021م.