سعد بن عبدالقادر القويعي

عندما تلجأ الميليشيات الحوثية إلى مصادر مختلفة، كتمويل عملياته من تجارة المخدرات، بعد أن شكلت تلك التجارة الجزء الأكبر منها، - إضافة - إلى باقي العمليات غير الشرعية حول العالم - الكثيرة والمثبتة -؛ لخدمة مصالحه، وتسهيل عملياته لوجستيًّا - على الأقل -، مع التنسيق مع شبكات داخل هذه الجماعات؛ لتهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، والتي هي من أكبر المستهدفين بهذه التجارة من قبل حزب الله، وإيران، بل وتمسكه بقوات الحرس الثوري، متمثلة في شخص - المرشد الأعلى - علي الخامنئي، فإن ذلك يؤكد على ما وراء ممارسة هذه التجارة المحظورة، والتي لا يقرها عرف، ولا دين - بشكل عام -، وكيف أن ظاهرة الإرهاب مرتبطة بثلاث شبكات، هي: المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة، وأن الإرهاب، والمخدرات، وجهان لعملة واحدة.

تجارة الحشيش باتت مزدهرة في المناطق، والمحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون، وعند استقراء الواقع، نجد أن السنوات الثلاث الماضية نمت فيها تجارة المخدرات بشكل كبير، ومخيف، وتزايد عدد المتعاطين لها، وباتت بعض المدن الرئيسة أسواقاً مفتوحة للعرض، والطلب، وهو ما كشفته مجلة «المنبر» اليمني، في عددها الخامس عشر لشهر شوال من عام 1439 هـ، عن مصادر تمويل الميليشيات الحوثية لتحركاتها، وحربها ضد الشعب اليمني . كما أن الحوزات الشيعية، - سواء - في العراق، أو إيران، أو بعض الدول الأوروبية، - خصوصاً - ألمانيا، وبريطانيا، تعد إحدى مصادر دعم الميليشيات الحوثية؛ بحجة دعم ما يسمى بـ «جمعيات خيرية»، أو «تعاونية»؛ لمصلحة الفقراء، والمعدمين في اليمن، وفي مقدمة هذه الجمعيات: «مؤسسة رعاية أسر الشهداء»، و»جمعية العصر»، و»مؤسسة الرسالة»، و»مؤسسة البينة»، وتتجاوز المبالغ التي تحصل عليها تلك الجمعيات المليار ريال يمني سنوياً، وتستخدم الحوزات سبلاً عدة؛ لإرسال أموالها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية، والمدعومة من إيران، وذلك باستخدام التحويلات المالية من الخارج إلى اليمن، بأسماء أشخاص موالين للميليشيات الحوثية الانقلابية، وتعد خدمة «الويسترن يونيون» العالمية، من أبرز الشركات التي يتم عبرها تحويل الأموال.

ليس جديداً أن يتم اتهام الميليشيات الحوثية بالتورط في تجارة المخدرات، وتبييض الأموال، والذي طالما ارتبط بشبكات الاتجار، والتبييض، بل هي قضية باتت معروفة على نطاق واسع، تؤكد ضلوعه في إنتاج المخدرات، والاتجار بها، وما يرتبط بأعماله اللوجستية المرتبطة بتجارة المخدرات، ومشاريع غسل الأموال؛ مما أضفى الطابع المؤسسي عليها، إلى درجة أن عائدات الأموال من تجارة المخدرات، قد زادت عن تلك التي تصله من كافة مجالات التمويل الأخرى.