«الجزيرة» - المحليات:

اعتمد معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إنشاء وتشغيل (مركز تواصل المجالس البلدية) لتحقيق التواصل المباشر بين مكتب معاليه ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية من خلال تخصيص الرقم الموحد (920033033), الذي يمكن من خلاله تواصل أعضاء المجالس البلدية البالغ عددهم (3156) عضواً, الذين يمثلون (285) مجلسا بلديا مع الوزارة لاستقبال المقترحات والاستفسارات والملاحظات والشكاوى والآراء كافة المتعلقة بالعمل البلدي واختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية.

وأوضحت الوزارة أن إنشاء وتشغيل مركز تواصل المجالس البلدية يأتي في إطار دعم الوزارة للمجالس البلدية وإيماناً بالدور المهم الذي يقوم به أعضاء المجالس البلدية بصفتهم ممثلين للمواطنين في كل ما يتعلق بتنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لهم، حيث يوفر المركز خدمات التواصل الفوري السريع مع مكتب معالي الوزير والمسئولين بالوزارة للإجابة المباشرة عمّا لدى عضو المجلس من استفسارات ومقترحات تندرج ضمن مهامهم ومعالجتها وفقاً لنظام المجالس البلدية, كما يُمكِّن الأعضاء من رفع الشكاوى والملاحظات المباشرة لمعالي الوزير والرد عليها بعد دراستها من الأجهزة المختصة بالوزارة, كما أصدرت الوزارة تطبيقا لتسهيل التعامل مع مركز التواصل من خلال المتابعة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام (Android, IOS) لتمكّن الأعضاء من الاستفادة الكاملة من المركز والحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة ودقة ومتابعة المعاملات الجارية بيسر وسهولة.

وقد تلقى المركز منذ انطلاقة تشغيله (404) حالات تواصل منها (198) طلبا لتقييم الخدمات البلدية, و(170) استفساراً حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بمهام واختصاصات المجالس البلدية منها ما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية وشئون المجالس وشئون الأعضاء, كما تلقى المركز (15) اقتراحاً, و(13) شكوى, و(8) طلب معلومات.

جدير بالذكر أن طبيعة عمل المجالس البلدية تُمكِّن عضو المجلس البلدي حال رغبته في تقديم مقترح أو ورقة عمل أو ملاحظة أو شكوى حول موضوع معين يندرج ضمن مهام واختصاصات المجالس البلدية في العمل البلدي وتقيد بالمجلس لإدراجها في إحدى جلساته، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات وإمعانا من الوزارة لمبدأ الشفافية وتفعيلاً لدور المجالس البلدية فقد أنشأت الوزارة مركز التواصل ليكون رافدا لتواصل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية مع مكتب معالي الوزير والمسئولين بالوزارة والاستفادة من خبرات الأعضاء في تقييم مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في نطاق مجالسهم البلدية، حيث تعد المجالس البلدية صوت المواطن وإحدى الوسائل للتعبير عن احتياجاته ومشاركته في اتخاذ القرار البلدي وتمارس أعمالها واختصاصاتها في التقرير والمراقبة وفق أحكام نظام المجالس البلدية واقتراح كل ما من شأنه تحقيق آمال وتطلعات المواطنين في تنمية وتطوير العمل البلدي.