فهد بن جليد

في مارس 2017 م، وقبل الادعاء الكاذب والمُضلِّل من (بي إن سبورت) أنشأت المملكة (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) وهي خطوة مُتقدمة تؤكد مُضي البلاد في حماية حقوق الملكية الفكرية وفق رؤيتها 2030، واحترامها لجميع اتفاقيات ومُعاهدات حقوق الملكية الفكرية العالمية، وأنَّها تعمل على خلق واقع ومُستقبل جديد في أكبر أسواق المنطقة بزيادة الوعي لدى المواطن العادي بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق، أعتقد أنَّ هذا الأمر يُلزم كل جهة دولية تورَّطت في تبني موقف النظام القطري، بتصحيح موقفها والاعتذار للسعودية، وعدم التمادي في الترويج لأباطيل الجزيرة ومؤامراتها أكثر من ذلك، إنَّه ببساطة انحياز للحق بكل شجاعة.

تراجع هؤلاء الأصدقاء عن اتهام السعودية بالوقوف خلف (بي أوت كيو) يجب أن يكون مبنياً على حقائق سبق إعلانها وتوضيحها, أولاً جهود السعودية في منع الاشتراك ومُصادرة أجهزة بث هذه القناة أصبحت معروفة ومُعلنة، ثانياً توفر أجهزة (بي أوت كيو) في السوق القطرية تحديداً وأسواق شرق أوروبا، وعجز النظام هناك عن وقف بيعها والاشتراك فيها أمر مُضحك ويدعو للسخرية ويؤكد بطلان هذه الاتهامات، كما أنَّ هذه القناة تقدم نفسها كقناة تبث من كوبا أو كولومبيا وهو ما يُسقط دعوى أنَّها سعودية، فلا أحد قدم حتى الآن دليلاً واحداً يؤكد به تورط المملكة في نشاط هذه القناة.

لا يجب أن يتورط أحد بتبني وجهة نظر نظام قاصر ومشوش، فالملف القطري الرياضي الذي يديره أركان هذا النظام، مليئ بالشوائب واتهامات الفساد بطوله وعرضه، لنأخذ التجنيس الذي يكشف العُقدة المُزمنة، ووهم الحصول على الذهب واعتلاء المنصات بأي ثمن، هذه أضحوكة استمرت في الألعاب الفردية والجماعية لسنوات طويلة، هل تذكرون يا أصدقاء فضيحة الفساد التي أطاحت بالقطري (ابن همام) نائب رئيس الاتحاد الدولي الفيفا سابقاً هذه تؤكد سلوك النظام هناك، مرة أخرى نعيش اليوم ما يحوم من قضايا فساد حول كيفية حسم الملف القطري لتنظيم كأس العالم 2022م ناهيك عن انتهاكات حقوق الإنسان فيما يخص بناء الملاعب والمنشآت الرياضية، التي تخالف روح الرياضة ومعانيها السامية، لتُكرِّس طمع هذا النظام بتحقيق حلمه على حساب أرواح وصحة البشر.

قنوات (بي إن سبورت) متورِّطة في انتهاك حقوق البث الحصري، ومُخالفة القواعد والأعراف الدولية للنقل التلفزيوني بتضليل الجماهير الرياضية بالتعليق والتحليل، واستغلال هذا المنبر الرياضي لإقحام السياسة والخلافات بين الدول، وتمرير أجندات مشبوهة للتأثير على الجماهير والمُشاهدين، وهي تواجه دعاوى حقيقة في هذا الشأن قد تطيح بحق حصولها على النقل الحصري، وهو ما يفسر مُمَّارستها لهواية شبكة الجزيرة الأم بخلط الأوراق وتوزيع الاتهامات دون دليل، وتوريط بعض المنظمات معها في هذا الملف، وهو ما يجعل الشكوك تحوم حول (الفساد المالي) أو التعنت (بالتضليل الإعلامي) على الأقل، لكل من لم يتراجع ويعتذر للسعودية، بناءً على التجارب والحقائق وسلوك هذا التنظيم التي ذكرتها سابقاً.

وعلى دروب الخير نلتقي.