د. صالح بكر الطيار

يعد القانون ركناً أساسياً من أركان الحياة العملية في أي قطاع عمل أو مجال حقوق.. وقد خطت دولتنا خطوات متسارعة مذهلة في قطاع القانون وشاهدنا التطور المهول في قطاع الاستشارات القانونية وتخريج مئات المحامين والمحاميات وإخضاعهم للتدريب والتأهيل في مكاتب المحاماة وانتعاش مجال القانون بالخبرة والممارسة والدراسة.

في العامين الأخيرين بدأنا في سباق مع الزمن وبدأ الارتفاع في وتيرة العمل لتحقيق الرؤية السعودية الواعدة 2030 وتحقيق تطلعات القيادة في نقل الصورة المتميزة للعالم أجمع رأينا المشاريع الكبرى والنقلة التنموية المستمرة في قطاع النقل والخدمات العامة والمرافق وغيرها، وعشنا وسنظل الفرحة والبهجة والفخر بما تم من خطوات وقرارات في مكافحة الفساد الذي نهش المال العام واقتص من خيرات البلاد وشاهدنا العدل والمساواة في المحاسبة التي ستسهم في تخليص المجتمع من السلبيات التي تركها الفساد وأخّرت ركب التنمية وعطّلت الأهداف. كل ذلك لا بد أن يواجهه تقدّم وتطوير في قطاع القانون على الجامعات أن تتوسع في مجال القانون وأن يتم توفير برامج دراسات عليا تخصصية في القانون المدني والتجاري والجنائي والدولي وغيرها إضافة إلى دراسة المناهج المجدولة في خطط الدراسة الجامعية بشكل يقوم عليه مختصين حتى يتم الوصول إلى توظيف أهداف السير بالتخصص والمتخصصين والمتخصصات إلى المهنية والاحترافية العالية التي يفرضها الواقع ويتطلبها المستقبل.

رأينا تطور في قطاع القضاء بتوجيهات من وزير العدل الذي وجَّه بسرعة إنجاز القضايا ورأينا ما تضمنه مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء الذي سيسهم في حل العديد من الإشكاليات المتعلِّقة بالمحاكمات وأيضاً توظيف التخصصية في الأدوار ولما للقانون من ارتباط واقتران مع القضاء وما يشهده من تغيّر وتطور فإنه يجب أن يواكب ذلك وأن يكون هنالك خطط من الإدارة العامة للمحاماة بالوزارة التي تقوم بجهود مميزة في ذلك إلا أن الآمال أكثر والتطلعات أعظم في تحقيق نقلات متعددة في قطاع القانون وعلى المحامين أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتحقيق المراد من هذا التطوير الشامل في كل القطاعات ومنها القانون.

نحن على أعتاب مستقبل كبير يحمل في طياته الكثير من الوعود التي ستشكِّل فجراً جديداً يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.

لذا فإن الأمنيات تسبقنا إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في توفير كل المقومات والإمكانيات لكل القطاعات مما من شأنه توظيف أهداف التنمية وخدمة المواطن.

قطاع القانون على موعد مع الابتكار والتجديد يجب أن يوازي التغيّر التنموي والتنمية والحضارة والجودة والاحترافية في خطط الدولة الرامية إلى أن تكون السعودية أنموذجاً للعالم.

والرسالة لكل الجهات والأفراد ممن يعملون وينتسبون لقطاع القانون حتى يتعاون الجميع في إظهار الوجه المشرق لهذا القطاع وأهميته وما يناط به من مهمات تتطلب تضافر الجهود والأمانة والإخلاص في القول والعمل.