فضل بن سعد البوعينين

ركزت رؤية المملكة 2030 على القطاعات الحيوية الواعدة؛ الحاضنة للثروات والفرص الاستثمارية النوعية؛ والقادرة على تحقيق هدف تنويع مصادر الاقتصاد، والدخل؛ ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. يأتي قطاع التعدين في مقدم القطاعات المستهدفة بالتحفيز والتنمية؛ لما يحتضنه من ثروات طبيعيه؛ وفرص استثمارية؛ وتنوع صناعي يمكن أن يتخذ من المواد الأولية المتاحة قاعدة لصناعات تحويلية وسيطة ونهائية.

يشير المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى «أن قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في المملكة تتجاوز 4.9 تريليون ريال»؛ وتتوزع بين المواد الأولية المهمة في قطاع الصناعة كالفوسفات والحديد الخام والبوكسايت والذهب والزنك والنحاس والمعادن الصناعية. ما يعني قدرة المملكة على خلق قطاع صناعي ثالث موازي للنفط والبتروكيماويات؛ نضمن من خلاله التنويع الأمثل لمصادر الاقتصاد؛ واستثمار الثروات الطبيعية؛ وتعزيز القطاع الصناعي على وجه الخصوص.

حبا الله المملكة بثروات طبيعية كثيرة وغير مستغلة لأسباب مختلفة؛ وأحسب أن إطلاق رؤية المملكة 2030 وما تلاها من برامج لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي؛ فتح الباب أمام قطاع التعدين؛ كأحد القطاعات المهمة والقادرة على تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توفر الثروات المعدنية بكميات تجارية لا يعني سهولة استخراجها؛ وتسويق فرصها الواعدة؛ وتحفيز الشركات العالمية والمحلية للدخول فيها؛ مالم تؤطر بمظلة تشريعية؛ وأنظمة شمولية تحكم العلاقة التجارية بين الحكومة من جهة؛ والمستثمرين ومكونات القطاع من جهة أخرى.

إصدار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «مشروع نظام الاستثمار التعديني المعدل» سيسهم في تمكين المستثمرين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين؛ وسيفتح الباب أمام المبادرين المستكشفين وبما يحقق المصلحة للجميع.

من الجميل أن تهتم وزارة الطاقة بأخذ آراء المهتمين، والمختصين؛ والمستثمرين في نظامها المعدل؛ وأن تسمح لهم بالمشاركة في إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم لتحقيق كفاءة النظام وتكامله من وجهة نظر المستفيدين. فالمعروف أن الرؤية الحكومية، مهما بلغت من جودة ودقة، تحتاج إلى أن تعزز برؤية المستثمرين أنفسهم وبما يضمن تحقيق النجاح والبعد عن المعوقات والشراكة المثمرة والمستدامة.

إعادة هيكلة قطاع التعدين؛ بدءاً من التشريعات المنظمة للقطاع والمحفزة للاستثمارات خطوة مهمة في طريق تحقيق «رؤية المملكة 2030» ذات العلاقة باستثمار المقومات المتاحة والثروات الطبيعية، وتنشيط القطاعات المهمشة؛ ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الاقتصاد والدخل، وتطوير الصناعة التي تحتاج إلى المواد الأساسية لتحقيق التنوع والإزدهار؛ ولتتمكن من جذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية كما حدث من قبل في قطاع البتروكيماويات.

أختم بالتأكيد على أهمية التشريعات والأنظمة لخلق بيئة استثمارية محفزة؛ وجاذبة للاستثمارات؛ وداعمة للإبداع والعمل؛ إلا أن وجود المرجعية المستقلة أو «المنظم» الذي يمتلك كامل الصلاحيات؛ يعتبر ركن من أركان النجاح الرئيسة؛ ومصدر أمان لضمان تعزيز قطاع التعدين وإنتاجيته ورفع مساهمته في الاقتصاد واستدامته ومعالجة المعوقات الطارئة التي قد يتعرض لها مستقبلاً.

ركزت رؤية المملكة 2030 على القطاعات الحيوية الواعدة؛ الحاضنة للثروات والفرص الاستثمارية النوعية؛ والقادرة على تحقيق هدف تنويع مصادر الاقتصاد، والدخل؛ ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. يأتي قطاع التعدين في مقدم القطاعات المستهدفة بالتحفيز والتنمية؛ لما يحتضنه من ثروات طبيعيه؛ وفرص استثمارية؛ وتنوع صناعي يمكن أن يتخذ من المواد الأولية المتاحة قاعدة لصناعات تحويلية وسيطة ونهائية.

يشير المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى «أن قيمة المخزون الجيولوجي من المعادن في المملكة تتجاوز 4.9 تريليون ريال»؛ وتتوزع بين المواد الأولية المهمة في قطاع الصناعة كالفوسفات والحديد الخام والبوكسايت والذهب والزنك والنحاس والمعادن الصناعية. ما يعني قدرة المملكة على خلق قطاع صناعي ثالث موازي للنفط والبتروكيماويات؛ نضمن من خلاله التنويع الأمثل لمصادر الاقتصاد؛ واستثمار الثروات الطبيعية؛ وتعزيز القطاع الصناعي على وجه الخصوص.

حبا الله المملكة بثروات طبيعية كثيرة وغير مستغلة لأسباب مختلفة؛ وأحسب أن إطلاق رؤية المملكة 2030 وما تلاها من برامج لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطاع الحكومي؛ فتح الباب أمام قطاع التعدين؛ كأحد القطاعات المهمة والقادرة على تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توفر الثروات المعدنية بكميات تجارية لا يعني سهولة استخراجها؛ وتسويق فرصها الواعدة؛ وتحفيز الشركات العالمية والمحلية للدخول فيها؛ مالم تؤطر بمظلة تشريعية؛ وأنظمة شمولية تحكم العلاقة التجارية بين الحكومة من جهة؛ والمستثمرين ومكونات القطاع من جهة أخرى.

إصدار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية «مشروع نظام الاستثمار التعديني المعدل» سيسهم في تمكين المستثمرين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين؛ وسيفتح الباب أمام المبادرين المستكشفين وبما يحقق المصلحة للجميع.

من الجميل أن تهتم وزارة الطاقة بأخذ آراء المهتمين، والمختصين؛ والمستثمرين في نظامها المعدل؛ وأن تسمح لهم بالمشاركة في إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم لتحقيق كفاءة النظام وتكامله من وجهة نظر المستفيدين. فالمعروف أن الرؤية الحكومية، مهما بلغت من جودة ودقة، تحتاج إلى أن تعزز برؤية المستثمرين أنفسهم وبما يضمن تحقيق النجاح والبعد عن المعوقات والشراكة المثمرة والمستدامة.

إعادة هيكلة قطاع التعدين؛ بدءاً من التشريعات المنظمة للقطاع والمحفزة للاستثمارات خطوة مهمة في طريق تحقيق «رؤية المملكة 2030» ذات العلاقة باستثمار المقومات المتاحة والثروات الطبيعية، وتنشيط القطاعات المهمشة؛ ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الاقتصاد والدخل، وتطوير الصناعة التي تحتاج إلى المواد الأساسية لتحقيق التنوع والإزدهار؛ ولتتمكن من جذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية كما حدث من قبل في قطاع البتروكيماويات.

أختم بالتأكيد على أهمية التشريعات والأنظمة لخلق بيئة استثمارية محفزة؛ وجاذبة للاستثمارات؛ وداعمة للإبداع والعمل؛ إلا أن وجود المرجعية المستقلة أو «المنظم» الذي يمتلك كامل الصلاحيات؛ يعتبر ركن من أركان النجاح الرئيسة؛ ومصدر أمان لضمان تعزيز قطاع التعدين وإنتاجيته ورفع مساهمته في الاقتصاد واستدامته ومعالجة المعوقات الطارئة التي قد يتعرض لها مستقبلاً.