توقع تقرير اقتصادي ارتفاع معدل الإقبال على صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية بنسبة 5 و17 في المائة على التوالي خلال العام الجاري، إذ تعتبر معدلات الارتفاع هذه جيدة بالمقارنة مع العام الماضي، والتي بلغ فيها معدّل الإقبال على الصفقات نحو 1 في المائة فقط.

وبحسب التقرير الصادر عن كي بي إم جي العالمية - المتخصصة بخدمات المراجعة والضرائب والاستشارات - فإنَّ فترة الـ12 إلى 24 شهراً القادمة ستحمل في طياتها عدداً من صفقات الاندماج والاستحواذ المهمة لمنطقة الشرق الأوسط، وأنَّ كافة هذه الصفقات ستتمحور حول السوق السعودية التي تشهد عملية تحول واسعة النطاق بهدف تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

ووفقاً للتقرير فقد شهد العام الجاري بدايات جيدة استكمالاً لنتائج الربع الأخير من العام الماضي، إذ تخطت صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من 2018 نحو ترليون دولار، مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2017، والذي سجّلت فيه الصفقات نحو 749 مليار دولار، كما ارتفع متوسط قيمة الصفقات بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 30% وهي النسبة الأعلى منذ 10 أعوام.

وعلى صعيد الصفقات المحلية، رجَّحت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، أن تتصدر بعض القطاعات الرئيسة في القطاع الخاص مشهد صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية خلال العامين المقبلين، وتحديداً القطاع الصناعي وقطاع البناء والتشييد، التأمين، النقل، التطوير العقاري، خدمات التجزئة والأغذية، وقطاع السيارات.

واعتبرت الشركة أنَّ تركيز الحكومة على الإصلاحات الاقتصادية في عدد من المجالات بما في ذلك القوانين واللوائح المساندة لقطاع الأعمال من شأنه أن يسهم في تسريع أنشطة الاندماج والاستحواذ في عام 2018، خاصة مع استمرار المملكة في إدخال تغييرات على اللوائح والقوانين بهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد، مشيرة إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ في تلك القطاعات سوف تسهم في تعزيز الموقف المالي للشركات، وخفض التكاليف، ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية، وزيادة القدرات التنافسية.

وقال عبد الله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه: «إن هناك نوعين أو أكثر من صفقات الاندماج والاستحواذ المتوقع حدوثها في السوق السعودية خلال العامين المقبلين، الأولى تتمثل في نشاط الاندماجات والاستحواذات في بعض أنشطة القطاع الخاص الأكثر تأثراً بالتحول الاقتصادي في المملكة، والثانية أنشطة الاندماج والاستحواذ الناتجة عن زيادة شهية المستثمرين للمشاركة في القطاعات التي من المتوقع أن تصبح المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي في المستقبل».

وأشار الفوزان إلى أن القطاعات المستقبلية التي يُتوقع أن تسهم بشكل كبير في رفع معدلات نمو صفقات الاندماج والاستحواذ تتمثل في قطاعات التكنولوجيا، والبنية التحتية لمرافق الخدمات الاجتماعية، والتقنيات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتجارة التجزئة الموجّهة للمستهلك، والرياضة والترفيه، مشدداً على أنَّ السوق السعودية ستشهد قفزة في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام الجاري مع تنامي ثقة المستثمرين وصانعي الصفقات في المقومات الإيجابية للاقتصاد السعودي، وتنامي المؤشرات التي تعزز نشاط الصفقات في السوق المحلية.