حميد بن عوض العنزي

يعد قطاع التشييد والمقاولات السعودي الذي يسهم بحوالي 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من أكثر القطاعات التي شهدت ركوداً على أثر تقليص الإنفاق، وانعكس ذلك سلبياً على قدرة القطاع في مواجهة التأثيرات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية، الأمر الذي امتد إلى قطاعات أخرى مثل مواد البناء والنقل وغيرها من القطاعات والأنشطة المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى تأثر القوى العاملة الوطنية في هذا لقطاع الذي يعمل فيه نحو أربعة ملايين عامل منهم نحو نصف مليون سعودي، وقد يكون من أسباب زيادة الضغوطات اعتماد القطاع على الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

التباطؤ الاقتصادي تأثرت به معظم الأنشطة والقطاعات إلا أن قطاع الإنشاءات يعد الأكثر تضرراً لطبيعة ارتباطه بحركة ونشاط التشييد والبناء التي شهدت تراجعاً خلال الأعوام القليلة الماضية مما خلق العديد من المشاكل، سواء على مستوى القوى العاملة وزيادة أعداد العاطلين أو على مستوى ارتفاع التكاليف بسبب تعثّر المشروعات جراء تغيّـر الأسعار المستمر وما ترتب على ذلك من أزمات مالية التي من أسبابها تأخر سداد المستحقات وما يرتبط بذلك من إجراءات، الأمر الذي اضطر بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الخروج النهائي من السوق.

القطاع يحتاج إلى دعم واهتمام ومزيد من الحوكمة والشفافية، كما أن أدوات التمويل لا تزال ضعيفة خصوصاً مع تردد كثير من البنوك في تمويل هذا القطاع مما يستوجب خلق برامج تمويل متخصصة للمشروعات الإنشائية، كما أن طبيعة القطاع ونوعية العمالة التي يحتاج إليها وصعوبة توطينها تستلزم النظر بخصوصية لهذا القطاع عند فرض الرسوم الخاصة بالعمالة أو غيرها من الضرائب التي تؤثر سلباً على صناعة الإنشاءات بشكل عام.