مها محمد الشريف

تتكيف المجتمعات والحشود على نظامها وسلوكها المألوف وتمسكهم بها يؤسس حياة تتواتر أحداثها بانتظام، ويتقبل المجتمع كل ماهو حديث وجديد لوجود وعي وإدراك يتقبل التطورات بكل أنواعها أملاً في الوصول.

فالعمل والعزيمة توجدان مقراً رئيسياً للاستقرار وسوقاً رائجه تتطور جيلاً بعد جيل وتتفوق في المنافسة وفي القرارات الاستثمارية.

وينبغي أن نؤكد في المقام الأول تحليل طبيعة العلاقة بين حالة البطالة وتفسير ما يكفي من التصرفات الواقعية ومستويات التأهيل العلمي للقوى العاملة والعاطلين عن العمل، وماتقوم به هيئة الإحصاء من أعمال ميدانية كبيرة لإحصاء البطالة وحجم نشاط التجارة الداخلية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والإحصاءات الاجتماعية.

وبعبارة أخرى تنطوي هذه الجهود على حقيقة مفادها تقدير نسبة البطالة وأسواق المنتجات الفردية وأسواق الأيدي العاملة، وتقديم صورة عن حجم العمل بين السكان. مما يساعد في تكوين معلومة يقينية يستند إليها تلقائيا في حالة إعداد برامج الحكومة ومعالجة البطالة وتوظيف الموارد البشرية، وبهذه الطريقة يحقق النشاط الاقتصادي نتائج ملموسة تعكس مفهوم السياسة الاقتصادية.

وفي ضوء ماذكرناه يتكرر السؤال نفسه عن برامج التعليم ومتطلبات سوق العمل، والمساحة الشاسعة بينهما هل هذه الفجوات هي السبب الرئيسي بارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب والشابات من أبناء الوطن وعدم التنسيق بين هذه المتطلبات وسوق العمل والتخصصات التي تقابلها.

من المهم أن نعرف أن العلاقة بين سوق العمل ومخرجات التعليم أساسية ولا يمكن الفصل بين ارتفاع نسب البطالة وضعف مخرجات التعليم، ومن هنا لابد أن يكون بناء الثقة بين الجامعة ووزارة العمل كبير وهذا ما يشغل الرأي العام والمجتمع، وخاصة في هذه المرحلة الحاسمة من التقدم الكبير الذي تعيشه المملكة حيث تمتلك اقتصادا قويا لا نستطيع إحصاء نقاط قوته وخططه التنموية.

لاسيما أننا ندرك أن الحكومة تولد مزيدا من الفرص وتقوم بدور كبير وفعلي تؤديه من خلال رؤية اقتصادية ودراسة محل اهتمام بالغ من الدولة منذ 15 أكتوبر 2015م، حيث ركزت البرامج الاقتصادية وموازنة العام على تنشيط الاقتصاد لتوليد فرص العمل ومراعاة الأهمية الاجتماعية.

ربما يكون مفيداً أن نعود إلى تاريخ قديم ونلقي نظرة على نتائج اقتصاد السوق وكيفية تخفيض هذه النسبة في اتخاذ القرارات ، وبوجه عام في عصر التحدي تتكّون الأسباب وتتعلق بمخرجات التعليم وسوق العمل وارتفاع معدل البطالة والبحث في هذا الشأن يدركه تحديدا الاقتصاد مع التقدم التكنولوجي على العمالة الكاملة أو معدل بطالة ثابت مع وجود مخزون متجانس من رأس المال له القدرة على تشغيل العدد العاطل عن العمل .

وليس لدينا أدنى شك في النجاحات الباهرة التي تتحققت للمواطن من خلال رؤية 2030 وستبدو بالحتم مثمرة في الزمن القصير، فإذا ارتفعت المعايير وارتفع مستوى العروض اختلفت حدود التأمل في اطار التقدم وتعزيز موقعها التنافسي، واكتسبت المملكة عائدا إيجابيا من النتائج المثمرة من تقنية المعلومات والاتصالات والإنفاق الهائل على التعليم والصحة.