بيروت - واس:

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أمس أن النظام السوري يسجل مختفين قسرًا على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني دون إبلاغ ذويهم؛ إذ بلغ عدد المسجلين 161 خلال مدة تقارب الشهرين. وقال تقرير الشبكة إن عددًا من العائلات السورية عرفت أن أبناءهم المعتقلين تم تسجيلهم متوفين في سجل الدولة المدني. وتبذل عائلات المختفين قسرًا في سجون النظام جهودًا كبيرة جدًّا للحصول على معلومات عن ذويهم، تتضمن دفع مبالغ طائلة. وأضافت الشبكة بأن الحالات المسجلة منذ مايو الماضي حتى أمس السبت بلغت 161 حالة، 94 منها في ريف دمشق، و32 في حماة، و17 في اللاذقية، و8 في دمشق، و6 في حمص، و4 في محافظة الحسكة. وقد وصل عدد الضحايا الذين قُتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية - بحسب الشبكة - إلى قرابة 13 ألفًا و66 شخصًا في المدة ذاتها، كما سجل ارتكاب النظام عددًا كبيرًا من الانتهاكات، بينها الإذلال، وترهيب المجتمع وأهالي المعتقلين بعدم إبلاغهم بوفاة أبنائهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثثهم، وأخيرًا تسجيلهم على أنهم متوفون دون علمهم.

يُذكر أن عدد المختفين قسرًا في سجون النظام السوري منذ مارس 2011م حتى حزيران الماضي 2018م يقدر بنحو 81652 مواطنًا سوريًّا.