جدة - عبدالقادر حسين:

توقَّع مختصون أن يسهم قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية في تضاعف النشاط خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 60 مليار ريال، وأكدوا أن الخطوة التي جاءت مواكبة للتطورات العالمية ستدعم رؤية 2030 بقوة، وتؤدي إلى إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين، تسرع عجلة التطور والتنمية في عدد من القطاعات. ويستهدف المجلس توحيد جهود جميع الجهات الحكومية لإيجاد بيئة محفزة للتجارة الإلكترونية بالسوق المحلية للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني مع تسهيل أعمالها ومواكبة مستجداتها الدولية.

وقال الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية إن التوقعات المبدئية تؤكد أن هذا المجلس الوليد سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية، تصل إلى 20 % سنويًّا، وهو ما يعني أن حجم التجارة الذي وصل إلى 29.7 مليار ريال في عام 2017م - وفق التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية - سيتضاعف ويصل إلى 60 مليار ريال.

ولفت إلى أن التعامل الإلكتروني في الأعمال الحكومية والخاصة اكتسح العالم، وهناك طلب متنامٍ على الموارد البشرية المتخصصة في مجال الحاسب الآلي، وأن الإحصاءات الأخيرة مبشرة، وتؤكد وجود نمو كبير في حجم سوق التجارة الإلكترونية بالبلاد؛ إذ شهد العام الماضي نحو 8 ملايين مشترٍ عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية في السعودية، فيما يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للمتسوق الإلكتروني نحو 3942 ريالاً، وهناك فرص بلا حدود للعناصر النسائية؛ إذ إن بعض الإناث يتفوقن على الذكور في هذا المضمار. وأشار السويلم إلى أن هناك جهات حكومية عدة تواصل تسريع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في التوسع بالتعاملات الإلكترونية.

تحفيز المستثمرين

وقال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع إن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية تأتي ضمن مجموعة قرارات مهمة، ستؤدي إلى تعزيز منظومة الاقتصاد السعودي؛ إذ يعد تطوير التجارة الإلكترونية أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، وأحد القطاعات الداعمة لتحقيق رؤية 2030 والمحفزة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد الصنيع أن هذا القطاع على أعتاب مرحلة جديدة، ولاسيما أن بعضوية المجلس ممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة، وهذا من إيجابيات القرار العديدة والمؤثرة. مشيرًا إلى أن معظم أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات تُدار وتنفذ من قِبل القطاع الخاص، مبينًا أن المجلس سيدعم جذب الاستثمارات وتبادل السلع والبضائع مع العالم الخارجي، وتطوير مستوى التجارة المحلية لتحقيق الجودة في كل شيء، منها سرعة الإنجاز.

26 مليون شخص

وأوضح المستثمر سمير حواري أن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 26 مليون شخص يؤكد أن هذا القطاع بات الأكثر أهمية في الفترة المقبلة، وخصوصًا مع زيادة نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية؛ إذ قفزت من 64 في المائة عام 2014 إلى 82 في المائة مع نهاية عام 2017.

وأضاف: تشكل الخدمات الإلكترونية نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية في البلاد؛ إذ استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وذكر حواري أن القطاع يمر بطفرة نمو كبيرة، مع تنفيذ عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ستسهم في تنوُّع الاقتصاد، ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل، وجذب استثمارات، وكذلك دعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تقوية الصناعة المحلية. وشدد على أن التجارة الإلكترونية تعد من أسرع القطاعات نموًّا، ويساعد على ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوافر في المملكة، وخصوصًا خدمات الإنترنت عالي السرعة، وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية.