«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوصت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل العاملة في المملكة والشركات التابعة لها، بضرورة الحصول على معرّف الكيانات القانونية اعتبارًا من تاريخ 1 أغسطس 2018م، وتزويد المؤسسة بذلك.

وأوضحت «ساما» أنّه بإمكان تلك الشركات الحصول على معرّف خاص بها من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) كوحدة تشغيل سعودية معتمدة من قبل وحدة التسجيل المركزية (GLEUF) لنظام معرّف الكيانات القانونية (LEI).

ومعرف الكيانات القانونية هو نظام دولي يمنح ترقيمًا معياريًّا خاصًّا للكيانات القانونية من شركات ومؤسسات يتكون من 20 رمزًا، فمن خلال هذا المعرّف تظهر المعلومات الأساسية للكيان كالاسم الرسمي وعنوان المقرّ الرئيسي والشكل القانوني للمنشأة وعلاقات الشركات التابعة مع شركاتها الأم، حيث يهدف نظام معرّف الكيانات القانونية إلى تمكين الجهات الرقابية والإشرافية من تقييم المخاطر المحتملة والمحافظة على استقرار وكفاءة القطاع المالي ومراقبة المتعاملين مع السوق السعودية، إلى جانب توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن تلك الكيانات القانونية بشكل دوري.

وقامت مؤسسة النقد في وقت سابق من هذا العام باستضافة لجان وفرق عمل نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي، وعقدت ورشة عمل لشرح المشروع بحضور ممثلي البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التمويل، للتعريف بأهمية توفير معرفات للكيانات القانونية على مستوى العالم وتبادلها بكل شفافية، لتحسين أداء إدارات المخاطر في الشركات والمؤسسات، وتقييم المخاطر الاحترازية بشكل أفضل.

يذكر أنّ سمة تمتلك وحدة التشغيل في المملكة تحت مسمى وحدة (معرّف)، والتي تعدّ واحدة من بين 32 وحدة تشغيل لمعرّف الكيانات القانونية في العالم، معتمدة ومرتبطة بالجمعية العالمية لمعرّف الكيانات القانونية؛ حيث تم اعتماد سمة كوحدة تشغيل محليّة رسميًّا من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية في سبتمبر 2017م، وقد أصدرت سمة بالفعل حتى الآن 240 معرّفًا، وتم منح كل منهم رمزًا خاصًّا مميزًا على مستوى العالم، مدعومًا بجودة بيانات عالية.