«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

برعاية معالي النائب العام اختتم البرنامج التدريبي لآليات التعامل مع قضايا التحرش في كل من فرعي النيابة العامة في دائرة جدة وفرع النيابة في المدينة المنورة.

حيث تم خلال ورش العمل استعراض أهم المفاهيم الخاصة بالتحرش ومدلولاته والخطوات الأساسية عند استكمال إجراءات التحقيق الجنائي في جريمة التحرش بكافة صوره، وكيفية التفريق في بعض المدلولات والإشارات التي يمكن أن تتضمن إيحاءات جنسية وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام.

وشارك في الورش التدريبية ما يقارب 67 من رؤساء الدوائر في النيابة العامة في المدينة المنورة ودائرة جدة وأعضاء داوائر العرض والمختصين في الصلح الجنائي.

وحاضر في الورش فريق العمل المكلف بتنفيذ البرنامج والمكون من عضوي النيابة العامه محمد مجدل و سعود بن لبدة والمستشار الدكتور ناصر العود.

حيث تم استعراض الإجراءات المقترحة من قبل فريق العمل لأهم الخطوات الواجب اتخاذها عن مباشرة التحقيق في قضايا التحرش.

كما تم خلال الورش مناقشة أبرز نقاط التداخل مع أنظمة الحماية الاجتماعية وكذلك نقاط الاتفاق ولاسيما في تطبيق العقوبات.

وتضمن اللقاء نقاشا علميا مفتوحا عن آليات تطبيق أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل عام ونظام مكافحة جريمة التحرش على وجه الخصوص، وآليات التعاون والإحالة لوحدات الصلح الجنائي التي تم استحداثها في فروع النيابة وإمكانية إمضاء الصلح في مثل هذه القضايا.