د.عبدالعزيز الجار الله

هذه الأيام شبيهة بأواخر السبعينات الميلادية حين كانت المدن تعيش في أشبه بورشة كبيرة لإنجاز مشروعات البنية التحتية تحت الأرض (حفريات) متعددة وشاملة:

شبكة المياه.

شبكة الكهرباء.

شبكة الصرف الصحي.

شبكة الهاتف.

شبكة تصريف السيول.

ثم مشروعات فوق السطح وأهمها سفلتة الطرق والشوارع ورصفها، فجميع هذه المشروعات تمت في مدينة الرياض على سبيل المثال داخل الدائري الأول الذي أصبح بعد (30) وسط المدينة، ما يحدث هذه الأيام في العشرينات من القرن الحالي مماثل تماماً للمملكة في السبعينات من مشروعات طرق:

شبكة قطارات.

شبكة طرق سريعة.

حفريات إنترنت.

جسور.

أنفاق.

وهذا ليس في مدينة واحدة، بل العديد من المدن، ووضع حداً للانتهاء من المشروعا بنهاية هذا العام 2018 م، فالرياض لا تحتمل المزيد من الزحام والطرق الالتفافية والبديلة وبخاصة مشروعات الجسور والأنفاق والنقل العام، وهي مشروعات فوق السطح وتحديداً في الطرق المحورية:

طريق العليا

طريق الملك عبدالعزيز.

طريق أبوبكر.

طريق عثمان.

طريق أنس بن مالك.

طريق الثمامة.

طريق التخصص.

طريق الملك سلمان.

طريق سعود بن محمد.

طريق سعود بن فيصل بن تركي.

طريق الإمام عبدالله.

مشروعات هذه الطرق المحورية وغيرها الجسور والأنفاق حصلت على مدد أكثر من اللازم وأعاقت حركة المرور، فقد بدأت قبل شبكة القطارات، ويلاحظ أن القطارات أوشكت على الانتهاء في حين بعض الطرق متوقفة عن العمل لا حراك.

وهذا إضرار بالاقتصاد المحلي، والاتصال الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وكلفة مالية على الأشخاص نتيجة طول مسافة التحويلات والطرق الالتفافة، والكلفة المالية لفاتورة الوقود والوقت الذي يستهلك في المشوار الواحد، وكثرة الحوادث بسبب الحواجز الإسمنتية والحفريات والحواجز والمطبات الصناعية، هذه الفاتورة الباهظة يدفعها المواطن من مصروفه الشهري.