محمد سليمان العنقري

التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم يعد الأسرع عبر العصور وقد فرض هذا التسارع الكبير في استخدام التقنية والسباق المحموم لتطويرها تغييراً جذرياً في النظر لمستقبل العلوم والمهن التي سيكون الطلب عليها بالمستقبل كبيراً جداً لتحل مكان مهن ستختفي بفضل التطور الهائل بالتوجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

فالأمية حاليا ومستقبلا تغير مفهومها لتكون من يجهل التعامل مع الحاسب الآلي وليس بمفهومها القديم وهو ما يعني أن التخصصات التي سيتركز عليها الطلب سترتبط باستخدامات الحاسب الآلي والشبكات وأمن المعلومات وتحليل البيانات والأمن السيبراني والبرمجة وكل ما سيتطور في كافة العلوم والتخصصات لتطبيقات حديثة ستغير من وجه العالم واقتصاده جذرياً.

إن قراءة المستقبل المهني يحتم على كافة الأطراف التحالف مع المستقبل من جامعات ومدارس والأسرة لكي يتم استثمار الكوادر البشرية وفق احتياجات سوق العمل مستقبلاً، ولذلك فإن دور وزارتي الاقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم يبرز بشكل أساسي في هذه المعادلة من خلال وضع الخطط المناسبة للانتقال لتخصصات وتأهيل للكوادر البشرية وفق التخصصات التي توفر الطلب لمهن ووظائف المستقبل ففي كل عام يتم قبول أكثر من 250 ألف طالب بالجامعات والكليات المهنية ولابد من استثمار هذه الأرقام الكبيرة لتكون داعما للتنمية والتنافسية المنشودة للاقتصاد الوطني خصوصا أن المملكة تعد من أعلى الدول إنفاقاً على التعليم وتوفر بنى تحتية متطورة لقطاع التعليم والتأهيل ويمثل الإنفاق على التعليم حوالي 25 % من الموازنة العامة بالمتوسط سنوياً.

الوظائف التي ستطلب بالمستقبل القريب تتطلب استعدادا من تاريخنا الحالي من قبل الوزارات المعنية والأسر والطلاب لمعرفة أفضل التخصصات والاختيارات المناسبة ومن المهم أن تؤسس إدارات توعوية لمساندة الطلاب في اختيار التخصصات المناسبة للمستقبل وفق قدراتهم وإمكانياتهم وميولهم حتى يكون الاستعداد النفسي مبكراً لدى الطلبة لمعرفة ما يناسبهم وذلك لرفع كفاءة الاستثمار بالكوادر البشرية رأس المال الأهم في تحقيق رؤية 2030م.