فهد بن جليد

من الأخبار السارة التي تدعو للتفاؤل في مُجتمعنا، أن نسمع عن تخفيض أسعار بعض الأدوية في الأسواق السعودية، بكل تأكيد الخطوة لم تأت كمُبادرة من شركات الأدوية أو تجار قطاع الصيدلة - كما كُنَّا نتمنى - بل جاءت بفضل جهود وسعي الهيئة السعودية للغذاء والدواء في تحديث الضوابط والإجراءات التي تنظّم تسجيل وتسعير المُستحضرات الصيدلانية حسب لوائح وقواعد تسعيرة الأدوية، بما يُحقق التوازن المطلوب لأسعار الأدوية في السوق السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز حماية الصحة العامة بتوفير الدواء الفعَّال والآمن بالسعر المُناسب.

الشق الآخر الجميل والإيجابي في القصة، أنَّ مسألة توفر الدواء وبيعه بسعر عادل في السوق السعودية (فورية ومُباشرة) مُنذ لحظة الإعلان عن تعديل الأسعار، فهي خطوة غير اختيارية للصيدليات التي باتت مُلزمة بالسعر الجديد المُخفض (فوراً)، بحيث لا يجب انتظار نفاد الكمية القديمة بالأسعار السابقة في السوق - كما يعمل به عادة في قطاع تجارة الأغذية عند انخفاض الأسعار - في وقت فتح فيه الباب للمريض ليكون شريكاً وذراعاً رقابياً فاعلاً، للتقدم بشكوى والإبلاغ عن أي حالات بيع لتلك الأدوية بالسعر القديم، الذي انخفض بنسب تصل إلى 30 في المائة وأكثر من سعره، بصراحة في خضم تزاحم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يأتي انخفاض سعر بعض الأدوية خصوصاً - علاجات الأمراض المُزمنة - التي يحتاجها المريض بكميات كبيرة وبشكل مُستمر، كبلسم سعادة وتفاؤل حتى للأشخاص غير المعنيين بشراء أو استخدام تلك الأدوية، فمُجرَّد سماع انخفاض الأسعار يبعث الطاقة الإيجابية في نفسية المُستهلكين عموماً كمُصلطح افتقدنها كثيراً، وخصوصاً أنَّ أسعار بعض الأدوية في الأسواق العالمية تشهد انخفاضاً في السنوات الأخيرة، وهو ما جعل بعض المرضى يلجأون للتسوق الإلكتروني العلاجي رغم خطورة الخطوة.

هناك قاعدة يُروَّج لها عادة تقول: عندما يربح مُنتجو الأدوية، فإنَّ ذلك يضمن استمرار الصرف على أبحاث تطويرها، وهذا يصبُّ في مصلحة المريض، إلا أنَّني أعتقد أنَّ نصف العلاج والصحة يكمن في توفير الأدوية بأسعار مُخفضة بين أيدي النَّاس.

وعلى دروب الخير نلتقي.