سعد الدوسري

لن أخفي إعجابي بالقفزة النوعية التي قادها الدكتور وليد الصمعاني في وزارة العدل. ولقد أشرت في أكثر من مقال لجهوده في تطوير الخدمات الرقمية. وبشهادة الكثيرين، فإن الشأن العدلي اليوم، في أفضل حالاته، مقارنة بالوضع السابق، الذي حوّل المحاكم والقضاة، إلى «بعبع».

في حديث بيني وبين الزميل خالد الخميس، مستشار وزير العدل، حول تحفظي على قرار الدكتور الصمعاني بإرسال رسالة نصية على هاتف الزوجة، بمجرد صدور صك طلاقها من زوجها، أوضحتُ أن الرسالة قد تسبب صدمة لمرأة قد تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وربما لو كان الاتصال هاتفياً، لأمكن إيصال المعلومة بشكل تدريجي.

وبدوره، أوضح لي الخميس، بأن هناك تواصلاً هاتفياً مع المطلقات، لكن الأرقام المسجلة في نظام «أبشر» قد لا تكون محدثة، أو مغلقة، الأمر الذي يحتم على الوزارة، إرسال رسائل نصية؛ ألا يقودنا هذا إلى ضرورة التنسيق المشترك، لحل هذه الجزئية؟!.