«الجزيرة» - الاقتصاد:

علَّق محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص بأسواق الدَّين والائتمان على ما تناولته وكالات أنباء عالمية حول توجُّه 3 بنوك سعودية نحو إصدار أدوات دَيْن دولارية، بالرغم من وفرة السيولة المصرفية، بأن هذه البنوك الثلاثة، وهي (الرياض والأهلي وسامبا)، بهذا الإجراء تقتفي أثر حكومة المملكة عندما أصدرت هذه السنة سندات مقومة بالدولار. مبينًا أن الأهم هو التطرق لتكلفة التمويل الخاصة باقتراض المصارف من الخارج مقارنة مع سُبل الاقتراض التقليدية بالسوق المحلية.

وقال الخنيفر: السبب الرئيسي هو تعزيز مستويات رأس المال عبر السندات والصكوك المتوافقة مع متطلبات بازل 3. وبالتحديد مع رأس المال المساند للشريحة الثانية (Tier 2). وسبب آخر لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك، هو التوقع بأن يستعيد «نمو الائتمان» عافيته بسبب التوجه الحكومي نحو تحفيز النمو الاقتصادي؛ وهو ما يعزز الطلب على القروض المصرفية. ففي ظل ارتفاع أسعار الفائدة محليًّا فإن من غير المستحسن تسعير مثل هذه الإصدارات بالفائدة المتغيرة (وخصوصًا أن هذه هي السمة الأبرز لصكوك الشركات). فميزة الإصدار الدولاري هو كون جهة الإصدار تستطيع إغلاق نسبة العائد نظرًا لكون الفائدة ستصبح ثابتة.

وفيما يتعلق بصكوك بازل 3 قال محلل السندات بالجزيرة: إن المتابع لإصدارات الصكوك القادمة من البنوك الخليجية يلاحظ أن معظمها موجهة نحو دعم القاعدة الرأسمالية (capital-boosting sukuk) للبنوك، وذلك وفق متطلبات بازل 3. وهذه الإصدارات تختلف عن الصكوك العادية التي هي في النهاية دين. وأضاف: نقول ذلك لأن «الصكوك الممتثلة لبازل» تعتبر - بحسب نوعية الهيكلة - تمويلاً رأسماليًّا (أقرب للأسهم)، وليس دينًا. بل يعني أن حَمَلة الصكوك قد ينقذون البنك من الإفلاس، ويتلقون الصدمة بدلاً من أن تتدخل الحكومات لإنقاذ بنوكها. ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الإصدارات سيخفف الضغوط على البنوك التي قد تجد صعوبة في جمع رؤوس أموال من إصدار أسهم إضافية.

وأردف الخنيفر: ولقد تعددت المصطلحات الرامية إلى الشيء نفسه: صكوك الشريحة الأولى من رأس المال (Additional Tier 1)، الصكوك التابعة لرأس المال التكميلي (Additional Tier 1)، صكوك ثانوية (subordinated) لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، صكوك رأس المال المساند للشريحة الثانية (Tier 2)، الصكوك الدائمة (perpetual)؛ لذلك سنوحد المصطلحات أعلاه، ونستخدم مصطلحًا واحدًا، هو (الصكوك الممتثلة للقواعد الإرشادية لـ بازل 3 أو صكوك بازل).

ولفت خبير السندات إلى تعزيز نسب كفاية رأسمال البنك مبينًا أنه كلما قلّت نسبة كفاية رأس المال عن 6 % يصبح البنك في خطر. وهنا يأتي دور «المكونات» من الأدوات الاستثمارية التابعة لرأس المال الأساس والتكميلي لإيقاف أي خسائر محتملة. وهذه «المكونات» تشتمل على الأدوات الهجينة والثانوية. بعبارة أخرى: رأس المال الأساسي (Tier 1) يتكون من أسهم الملكية (خط الدفاع الأول نحو امتصاص الخسائر)، وكذلك الشريحة الأولى (خط الدفاع الثاني). وهناك عبارة ملازمة لهذا النوع من رأس المال، هي (going-concern capital)، وتعني أن الأدوات التي ذكرناها، والتي تنضوي تحت رأس المال الأساسي (من أسهم عادية وصكوك)، تسهم جميعها في إطفاء أي خسائر، وتمنع البنك من التعثر، وتسمح له بالاستمرار.

وأضاف الخنيفر: ويرافق رأس المال المساند الشريحة الثانية (Tier 2) عبارة ملازمة، هي (gone-concern)، وتعني أن الأدوات الاستثمارية (من صكوك وأدوات هجينة.. إلخ) المنضوية تحت مظلة الشريحة الثانية ستمتص الخسائر (خط الدفاع الثالث) التي لم تستطع أدوات رأس المال الأساسي والشريحة الأولى إطفاءها. وتوصف هذه المرحلة كذلك بعدم استدامة البنك (non-viability). والغرض من الأدوات الاستثمارية هذه هي حماية المودعين والدائنين الرئيسيين.

وحول مميزات صكوك بازل قال الخنيفر: إنها تمتص الخسائر، وتحمي المودعين عبر تحويل قيمة الإصدار إلى أسهم عادية أو يتم استخدامها لإطفاء الخسائر (وبذلك يخسر المستثمرون بها)؛ ولذلك تكون هناك علاوة سعرية مع هذه الإصدارات (بسبب المخاطر) مقارنة مع الصكوك العادية. وبسبب تلك المخاطر قالت وكالة «رام» للتصنيف الائتماني إنها ستمنح هذا النوع من الصكوك تصنيفًا ائتمانيًّا، يقل بدرجة واحدة أو درجتين عن التصنيف الرئيسي للبنك. كما أن الإصدار دائم ليس له تاريخ استحقاق، ويحق للبنك الاختيار بين سداد قيمة الصك بعد 5 سنوات من الإصدار، ولا تعتبر البنوك صكوك بازل بمنزلة «المطلوبات» (liability) بل تعتبرها من مكونات رأس المال، كما يملك البنك الحرية في وقف توزيعات الأرباح الدورية على المستثمرين، ولا يعتبر ذلك تعثرًا (مثل تصرف توزيعات الأسهم).

وفيما يتعلق بموقف البنوك المركزية الخليجية أشار الخنيفر إلى أن بنوك منطقة الخليج تعتبر أول من تبنى صكوك بازل في 2012 عبر بنك أبو ظبي الإسلامي. وللأسف إن البنوك المركزية الخليجية لم تواكب تلك المرحلة كما يجب، وذلك عبر سن القواعد التنظيمية التي تيسر على البنوك الخليجية تبني هذا النوع من الهياكل بشكل أوسع. موضحًا أن تلك الضبابية (حول الجانب التنظيمي) لم توقف إصدارات صكوك بازل من منطقة الخليج، ولكن المحصلة النهائية كانت عبارة عن إصدارات داعمة لرأس مال البنوك، ولكن بعض المستشارين القانونيين يرون أن بعض هذه الإصدارات في الحقيقة لا تمتثل لمتطلبات بازل 3.

وتناول الخنيفر فجوات صكوك بازل التي تم إصدارها، مشيرًا إلى أن أحد أسباب ذلك يعود إلى عدم وجود خاصية الـ (Trigger -event) أو تفعيل الحدث. بمعنى أن هذه الصكوك ستمتص الخسائر عبر تحويل قيمة الإصدار إلى أسهم عادية، أو يتم استخدامها لإطفاء الخسائر. عملية «تفعيل الحدث» قد تكون تقديرية (بحسب ما يراه البنك المركزي عندما يرى ضرورة إطفاء الخسائر)، أو تكون آلية (mechanical) (بمعنى أن الخسائر يتم إطفاؤها إذا القيمة الدفترية أو القيمة السوقية وصلت إلى رقم معين يتم تحديده مسبقًا). أما الخاصية الأخرى التي قد تكون مفقودة في مثل هذه الإصدارات فهي أن الغرض الرئيسي من صكوك بازل هي امتصاص الخسائر قبل إعلان إفلاس البنك؛ ولهذا تنتفي الغاية من هذه الإصدارات في حالة اعتبار البنوك الخليجية المركزية أن صكوك بازل تعتبر مساوية (parri passu) لأدوات الدين الأخرى (مما يعني أنها لن تمتص الخسائر لعدم وجود خاصية تفعيل الحدث في مستندات الإصدار).

وأضاف الخنيفر بأن الخاصية الأخرى المفقودة تتعلق بعقدي المشاركة والمضاربة اللتين تستخدمان لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك. لاحظ أنه في الصكوك العادية لهذه الهياكل المذكورة سابقًا هناك تعهد بالشراء (يعني أن الجهة المصدرة تضمن إعادة رأس المال للمستثمرين)؛ وبذلك لا يمكن لنا وصف هذه الإصدارات بصكوك بازل إذا لم تمتص الخسائر.

ولفت محلل السندات إلى أن الماليزيين وصلوا متأخرين، ولكن كانت الرؤية لهم واضحة عبر بنكهم المركزي الذي ألزم البنوك بوجود خاصية امتصاص الخسائر بصكوك بازل.

وفيما يتعلق بالبنوك السعودية قال الخنيفر إنه لا يملك أي تفاصيل عن صكوك بازل التي تصدرها البنوك السعودية؛ لأنها ببساطه تطرح بشكل خاص، وليس عامًّا؛ وهو ما يعني أنه ليس من السهولة بمكان الاطلاع على نشرات الإصدار الخاصة بها. وقال: حبذا لو أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تقدم وجهة نظرها حول هذه الصكوك؛ لأننا لاحظنا في بعض الدول الخليجية أن البنوك تصدر صكوك بازل في ظل الضبابية القادمة من البنوك المركزية ذات الصلة، ولكن عندما يتم النظر بتمعن بنشرات الإصدار يلاحظ أن هذه الصكوك في الحقيقة لا تمتثل للمعايير الجديدة الخاصة ببازل ثلاثة؛ وعليه فهي غير مؤهلة لتكون ضمن نسبة كفاية رأس المال الخاصة بالبنك.