«الجزيرة» - اقتصاد:

أبلغت مصادر «الجزيرة» بموافقة الجهات العليا على آلية نقل مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بالصيغة المرافقة للقرار.

في الوقت الذي كُلفت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم -بعد نقل الأموال- بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لينقل إليها ما يخصها من أموال وفق ما ورد في نظامها، وبناء على ذلك تم التوجيه بالعمل على ذلك بعد استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومباشرته مهماته، حيث رأى مجلس الوزراء أن يعد ما ورد في التقريرين (الأول) و(الثاني) للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن حكمهم المشار إليهما منتهياً بذلك.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتمثل فيه آلية نقل بيوت المال بدءًا بتشكيل لجنة من وزارة العدل ومن هيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومن ديوان المراقبة العامة للإشراف على تولى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم.

فيما يتولى بيت للخبرة استكمال جرد حسابات بيوت المال في البنوك ولدى مؤسسة النقد وفي صناديق ومحافظ بيوت المال في المحاكم ومطابقة موجوداتها الفعلية مع أرصدتها لدى إدارة بيوت المال ويتولى إدارة بيت المال ويتولى أيضاً حصر الحلي والمجوهرات والأعيان الموجودة لديها، وحصر الوثائق والصكوك الموجودة لدى إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم.

كما تضع اللجنة هذه الآليات الأحكام التفصيلية المتعلقة بالمهمات والاختصاصات المنوطة ببيت الخبرة وتحدد المستحق المالي المناسب له وتتولى الإشراف على أعماله من خلال التقارير التي يقدمها اليها عن الأعمال التي سيتولى القيام بها.

وتعد اللجنة في ضوء تقرير بيت الخبرة توصيات وتبلغ الجهات المعنية لتنفيذها وذلك في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد مع بيت الخبرة، ينقل الموظفون العاملون في إدارة بيت المال في وزارة العدل الى ملاك الهيئة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد هذه آلية ويتم التنسيق بين وزارة العدل والهيئة لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

من جانبها ستقوم وزارة العدل بتزويد الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بأسماء الموظفين العاملين في دوائر بيوت المال في المحاكم بحسب مراتبهم وبموافقتها على تكليفهم بالعمل لدى الهيئة لمدة سنتين مع استمرار الوزارة في صرف رواتبهم وبدلاتهم خلال تلك الفترة وتصدر الهيئة قرارات تكليفهم بالعمل في الهيئة وتقوم خلال هذه المدة باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الوزارة لنقل من ترى منهم الى ملاكها. حيث ستبلغ وزارة العدل رؤساء المحاكم بأن دوائر بيوت المال في المحاكم أصبحت مرتبطة مباشرة بالهيئة وأن مسؤولية المحاكم تنحصر في إبقائها في مقراتها الحالية بصفة مؤقتة الى حين قيام الهيئة بإيجاد وتجهيز مقرات بديلة وكذلك بالرقابة الإدارية على حضور وانصراف موظفيها بالنسيق مع الهيئة في ذلك، وتقوم وزارة العدل أيضا بتسهيل عمل الهيئة أو من يكلف بأرشفة وثائق ومستندات دوائر بيوت المال في المحاكم بما في ذلك الدخول إلى المحاكم خارج وقت الدوام الرسمي إذا دعت الحاجة الى ذلك.

فيما تُسلم مقرات دوائر بيوت المال في المحاكم بصفة مؤقتة للهيئة للعمل فيها مع تعديل اسم إدارة بيوت المال المحكمة بما يتفق مع ذلك، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد هذه الآليات. وتُمكِّن وزارة العدل الهيئة من الربط الآلي مع مقارها المؤقتة داخل المحاكم في المدن بعد تسليم تلك المقرات بالتنسيق بين إدارتي تقنية المعلومات بالوزارة والهيئة مع تحمل الوزارة كافة المصاريف إن وُجدت.

إلى ذلك، تعود خلفية هذا القرار إلى تعميم وزارة العدل في 1/5/1439هـ المبني على كتاب معالي رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم رقم 387408 في 21/4/1439هـ، بشأن التأكيد على بعض المحاكم بإغلاق إدارة بيت المال بشكل نهائي. وتلقت وزارة العدل نسخة من كتاب معالي رئيس الديوان الملكي البرقي في 13/11/1439هـ الموجه إلى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ حول المعاملة المتعلقة بالتقريرين الدوريين (الأول) و(الثاني) لأعمال مجلس إدارة الهيئة وبشأن تولي الهيئة مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم.