رام الله - واس:

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تتمسك بالاستيطان اليهودي بديلاً عن القانون الدولي، محمِّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات سياساتها الاستيطانية، وتشريعاتها العنصرية.

وأوضحت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي إسناد حقيقي لتنفيذ تلك السياسات الاحتلالية، مؤكدة أن ما يجري على الأرض من تدابير وعمليات استيطانية غير مسبوقة يتماشى مع هذه العقلية.

وأشارت إلى أنه مع مرور الوقت تتكشف المخاطر الكارثية والأبعاد الاستعمارية العنصرية لما يسمى بـ(قانون القومية)، الذي بات يمثل «المظلة» لتمرير أيديولوجية وسياسات وبرامج اليمين الحاكم في إسرائيل، خاصة الاستيطانية، والتهويدية منها، التي تشكل في الوقت ذاته سيفًا مرفوعًا باستمرار في وجه أي معارضة أو انتقاد لتلك السياسات.