«الجزيرة» - خاص:

علمت «الجزيرة» بقرار المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على ما رأته اللجنة المكونة لدراسة موضوع دمج حجج الاستحكام غير المنظورة في محاكم المراكز المدمجة. وذلك وفقاً لمحضر اللجنة المُعدّ في هذا الشأن، والذي توصل إلى أن تُحفظ معاملات الاستحكام الخاصة بمحاكم المراكز المدمجة بعد حصرها وفرزها وتصنيفها لدى أرشيف محاكم المحافظات المدمج إليها سواء المنظورة أو غير المنظورة، إلى أن يراجع أصحابها أو من له صفة تخوله بالمراجعة فيها حسب الأنظمة والتعليمات.

وفي حال راجع أصحاب معاملات الاستحكام وطلبوا النظر في إكمالها، فيتم معالجة إحالتها، وفق الآتي: تُوزع الحُجج غير المنظورة في المحاكم التي تم دمجها على الدوائر العامة في المحاكم المدمجة إليها أسوة بالقضايا الأخرى وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي الصادرة بقرار المجلس، وإذا كانت الحجة مضبوطة فيتم استكمالها لدى الدائرة المحال إليها ضبوط تلك الدائرة وتحسب لها ضمن الإحالات، وإذا كان في المحكمة دوائر للانهاءات الواردة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فتحال إليها حجج الاستحكام المضبوطة وغير المضبوطة لإجراء ما يلزم حيالها.