«الجزيرة» - المحليات:

وقَّع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم في وزارة العدل مذكرة تعاون بين الوزارتين بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى القضاء العام، وإطلاق المحاكم العمالية.

وشددت الوزارتان في بيان مشترك على ضرورة التنسيق المستمر بينهما لضمان نجاح المحاكم العمالية، وتذليل جميع الصعوبات، بما يحقق التميز القضائي، وبما ينعكس إيجابًا على سوق العمل.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء -من جهته- أن وزارة العدل تضع في مقدمة اهتمامها كل ما يخدم المجتمع بكل شرائحه، وأن هذه المذكرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأتي لتطوير التعاون في هذا الشأن، وبما لا يخل بصلاحيات ومهام كل منها.

وقال معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية من جانبه: إن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية وتكامل فعال مع وزارة العدل بما يخدم الوطن. مشيرًا إلى أن تميز أداء المحاكم العمالية سينعكس إيجابًا على سوق العمل.

ونصت مذكرة التعاون على تشكيل فريق عمل مشترك ودائم على مستوى عال، يضم ممثلين لوزارتَي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية؛ وذلك للعمل على المتطلبات اللازمة لضمان نجاح وتميز المحاكم العمالية، إضافة إلى فرق عمل فرعية، منها: فريق التسوية الودية العمالية، فريق الرقابة العمالية، فريق الدعم التقني، وفريق الدعم الفني الموضوعي. وسوف توزع الأعمال بين الطرفين بما يضمن التنفيذ الفعال.. وسيعد كل فريق خطة لتحقيق الأهداف.

كما نصت المذكرة على إعداد تقرير دوري لعمل الفريق المشترك، والعوائق التي تعترضه وما يقترح لعلاجها، والرفع بذلك لمعالي وزير العدل ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

يُذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به؛ وذلك لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها العام المقبل تعد إحدى أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية؛ إذ تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، وتحقيق المزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال، والإسهام في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -وفقهما الله- في كل ما من شأنه الرقي بمرفق القضاء، وضمان استقلاليته وتميزه.