«الجزيرة» - المحليات:

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على عدم صحة المعلومات المتداولة في عدد من الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول الرفع للمقام السامي الكريم بطلب الإبقاء على رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة عند قيمتها الأولية، وأن ذلك خلال لقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية برئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية. وأوضحت الوزارة أن اللقاء أكد على تحفيز منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت الداعمة لبرامج التوطين.