اعتاد الصينيون على تصنيع المنتجات على قدر إمكاناتك المادية؛ فوفقًا للأسعار التي تريدها يقدمون منتجًا بجودة تتناسب مع التكلفة؛ إذ يطبقون شعار «كلما زادت التكلفة ارتفعت جودة المنتج».

فقد يلاحظ المستهلك العربي أن السلعة الصينية في الأسواق تقل وتختلف عن مثيلاتها في الأسواق الأمريكية والأوروبية؛ فبعض السلع الصينية في الدول العربية يكون عمرها الافتراضي أقل بكثير من الدول الغربية؛ ويعود كل ذلك إلى انخفاض الجودة هنا وارتفاعها هناك. والفيصل النهائي هو مستوى التكلفة المادية للمنتج من بلد المنشأ.

فانخفاض معدلات الجودة في السلع المتوافرة في أسواقنا له العديد من السلبيات، منها تقديم منتج رديء، قد يؤدي إلى حدوث خسائر أضعاف المنتج عالي الجودة؛ وهو ما قد يتسبب في أمراض معينة إن كان منتجًا غذائيًّا، ومحدودية مدة استخدامه، فضلاً عن تعدد أعطال السلعة الرديئة، وتنتهي بعدم استخدامها.

ونحن نرى بأم أعيننا في أسواقنا سلعًا مستوردة متدنية الجودة، تغرق السوق المحلي، وتضرب منتجاتنا الوطنية؛ إذ تسعى بعض الشركات المحلية لتوفير سلع عالية الجودة، والمحافظة على استمرارها، ولكنها تصطدم بسلع رديئة وأسعار متدينة؛ وهو ما يهدد المنتج الوطني. وقد يصاحب دخول السلع الرديئة حملات ممهنجة ضد بعض الشركات الوطنية، والحديث عن أسعارها مع تناسي جودة منتجاتها؛ وهو ما يعطي الفرصة لتغلغل المزيد من المنتجات الرديئة للأسواق المحلية، وانتشار السلع الرديئة، وارتفاع معدلات شكاوى المستهلك من انتشارها في الأسواق، وتسببها أحيانًا في مخاطر جسيمة.

فلنواجه بالوسائل المناسبة كافة السلع منخفضة الجودة، سواء بمنع دخولها الأسواق المحلية، أو ورفع كفاءة جودتها. ويصاحب ذلك مساندة ودعم المنتجات الوطنية عالية الجودة، ومواجهة أي محاولات للنيل من قدراتها وإمكاناتها؛ لكي تستمر منتجاتنا عالية الجودة في الداخل والخارج.