«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

تراجع حاد في قيمة الليرة التركية وارتفاع ملموس وقوي في معدلات التضخم، بدأت تلوح معه مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية مجددا على الخط محذرة من العواقب باحتمالات تقييم سلبي جديد ومتزايد للاقتصاد التركي.. وهذا التقييم السلبي ليس الأول، فقد سبقته مؤسسة فيتش بتخفيض تصنيفها للاقتصاد التركي إلى BB في 13 يوليو عندما تدهورت ثقة الأسواق بالاقتصاد التركي. هذا وتعود بداية الأزمة مع بدء تحركات أمريكية حثيثة لفرض عقوبات على تركيا نتيجة القس الأمريكي الذي تم اعتقاله بتركيا.

بلا شك أن الأزمة الحالية ليست أزمة طارئة ولا تعتبر أزمة عادية يمكن تمريرها، فهي أزمة تراجع حاد في قيمة العملة بلغت حتى الآن نحو 30%، وناهز الرتاجع 17% في شهر واحد، وهو ما يثير مخاوف أن يكون بداية انهيار للعملة.. الأمر الذي جعل مؤسسات التصنيف الدولية تتفق حول نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد التركي.. حتى أن بعضها وضعت شرطا لأي احتمالات ايجابية بأنه مشروط بتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن التساؤل الذي يثير نفسه: كيف وصلت الأزمة إلى هذا التفاقم فجأة ؟ وكيف لم تكن هناك بوادر ضعف أو حتى ملامح للأزمات التي ظهرت فجأت بالاقتصاد التركي ؟ فهل يعقل أن تكون لدينا أزمة مديونية بهذا الشكل المخيف فجأة؟ وهل بعد كل الاستقرار الذي أبداه الاقتصاد التركي خلال الأزمة المالية للاتحاد الأوربي هل فجأة تنهار الليرة من أوج استقرارها ؟

البنك المركزي ما بين التضخم والاستدانة

أحد مصادر المشكلة أيضا هو البنك المركزي فإن الخلافات بين الرئيس والبنك المركزي حول معدل سعر الفائدة هو من صعد من حدة المشكلة منذ البداية، والآن يستمر التصعيد نتيجة عدم وجود سياسة شفافة تهدئ الأسواق.

والخيار المتاج أمام البنك المركزي الآن هو رفع معدل الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المتفاقمة.. فلابد من تثبيط الطلب باثنائه عن الشراء للتخفيف من وطأة تزايد الأسعار.. ولابد من حث المشترين على الشراء بالليرة لتستعيد قوتها وتخفيف الطلب على العملة الأجنبية.. فاستمرار الطلب على الدولار واليورو يمكن أن يخلق أزمة حقيقية بانهيار تام لليرة.. وكل تأخير في احتواء الأزمة يجعل الحل أكثر صعوبة ويرفع قيمة فاتورة الضريبة التي سيدفعها الاقتصاد التركي ككل.

مخاطر تفاقم المديونية

من الجوانب الخطيرة التي تم الاعلان عنها مؤخرا وبشكل مفاجئ الاستدانة الخارجية وعجز الميزان التجاري.. فقد اتضح أن الاقتصاد التركي يعاني من عجز في الميزان التجاري، فوارداتها أكثر من قيمة الصادرات، الأمر الذي يتطلب تمويل العجز بالاستدانة غالبا لضعف الطلب على الاستثمارات.

وتشير احصاءات معهد الاحصاء التركي إلى أن حجم الصادرات التركية وصل في 2017 إلى 158 مليار دولار بنسبة زيادة 10.2% عن 2016، في المقابل حققت قيمة الواردات حوالي 234 مليار دولار.. وتتجلي أهم الصادرات التركية في السيارات، في المقابل تستورد تركيا بترول ومشتقات بترولية بحوالي 38 مليار دولار .. ويعتبر الاعتماد على الليرة ضعيف للغاية سواء في الصادرات التركية أو الواردات التركية، ففهي كلاهما لا يزيد الاقبال على استخدام الليرة عن 3%، مقابل اعتماد شبه كامل على العملات الأجنبية.. وهو الواقع الذي خلق بيئة مواتية لتراجع حاد في الليرة لأنها لا تمثل صلب التعامل في التجارة الخارجية .. لذلك، فإن احتمالات التفاقم لا تزال واردة بقوة.

إن مصدر القلق هو تزايد الالتزامات المترتبة على الديون قصيرة الأجل، وهو ما يضع تركيا في مهب عاصفة جدولة الديون والتي تفاقم وضعية استدانتها مستقبلا. أما ثاني المخاطر للمديونية، فهي استدانة الشركات التركية التي تقترض بالعملات الأجنبية وفي ظل تراجع قيمة الليرة، تزداد أعباء وتكلفة هذه الديون.

حرب مؤسسات التصنيف الائتمانية

يبدو أن ثمة حربا كلامية بدأت تتحرك من الرئيس التركي بالتشكيك في صناعة التصنيفات الائتمانية بوكالات التصنيف الدولية.. والتي بدأت يحوم حولها تقييمات سلبية بالصدفة على ما نعتقد.

فمن وجه نظر وكالة موديز أن الاقتصاد التركي لا يزال بعيدا عن الاستقرار حيث خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني لعدد (17) بنكا.. ووضعها قيد المراجعة معرضة لمزيد من خفض التصنيف الائتماني. كما تم وضع شركتين كبريتين للتمويل قيد المراجعة.

وتؤكد موديز بأن تراجع التصنيفات تعكس الحال المتردي لبيئة التشغيل المتدهورة في تركيا وما يترتب عليها من آثار سلبية على تمويل الشركات.. ويزداد الوضع تفاقما بإعلان موديز عن وضع الوضع التركي السيادي تحت المراقبة واحتمالات اجراء تخفيض لتصنيفه الائتماني، بل أنها تزيد من مخاوفها بوجود شكوك حول الثقة في الإدارة الاقتصادية ومن ثم تآكل ثقة المستثمرين.

تركز التجارة الخارجية التركية

أحد المشكلات التي تعاني منها تركيا هو تركز تجارتها الخارجية صادرات وواردات مع عدة دول قليلة، تتمثل في ألمانيا وروسيا بالدرجة الأولى، ثم الصين والولايات المتحدة، ثم بريطانيا، ثم ايطاليا، وأخيرا فرنسا. بالطبع بدأت منذ سنوات تتزايد التجارة مع دول الشرق الأوسط وأهمها إيران والعراق والامارات.