«الجزيرة» - الاقتصاد:

اعتبر خبير السندات في «الجزيرة» أن عدم اعتماد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لأي إصدارات عامة من أدوات الدين خلال السنتين الماضيتين بحسب البيانات الرسمية بمثابة المفاجأة، لافتا إلى أنه بالنظر الى التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق المالية سنجد أن إجمالي أعداد إصدارات الطرح الخاص لآخر سنتين قد بلغ 59 إصداراً مقابل لا شيء من الطرح العام. في حين وصل إجمالي قيمة الأطروحات الخاصة من أدوات الدين الى 107 مليارات ريال (موزعة على 21 مليارا في 2016 و 86 مليارا في 2017)

وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان: هذا الأمر أعتبره ظاهرة غير مُحببة على الإطلاق لأي سوق دين بالعالم، فما بالك بأضخم اقتصاد بالشرق الأوسط. فبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد في 2016 حول هذه الظاهرة فإن من ضمن الأسباب الرئيسية هو أن متطلبات اصدار الطرح العام تكون عالية (خلال تلك الفترة) مقارنة مع إجراءات الطرح الخاص السريعة، مبينا أنه ولمعالجة هذا الوضع قامت هيئة السوق المالية بعدة مبادرات، منها إعادة كتابة لوائح الطرح والإدراج الخاصة بأدوات الدين والغاية من ذلك تشجيع الشركات للتوجه للطرح العام بدل من الخاص.

وأردف: ما نتمناه خلال الفترة القادمة هو تحفيز شركات القطاع الخاص نحو الطرح العام وبذلك يتم تداولها وزيادة المعروض.

يذكر أنه تم في الأول من أبريل من هذه السنة نشر قواعد طرح الأوراق المالية، وهذا من شأنه، بحسب تصريحات رسمية، أن يساعد الشركات المدرجة الراغبة بإصدار أدوات الدين للتوجه بالطرح العام وذلك بإتاحة الاستثمار والتداول بالسندات على جميع شرائح المستثمرين بدلاً من التوجه للطرح الخاص.

كما تم مراجعة متطلبات وشروط الطرح العام وإلغاء العديد منها في القواعد الجديدة، كما أن التحديثات الأخيرة اشتملت القواعد المنظمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة والتي ستمكن الشركات المدرجة والجهات من تأسيس كيانات خاصة بإصدار أدوات الدين وادراجها بالسوق المالية وذلك بحسب تصريحات إعلامية لأحد مسؤولي تداول.