م/ نداء بن عامر الجليدي

كثيرًا ما نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام عن مشاريع للقطاعَين العام والخاص، يظهر من عناوينها الدعاية الإعلامية المصاحبة لها أنها تؤسس لنقلة نوعية فيما يخص النواحي الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا، وأنها سترسي دعائم اقتصاد قائم على المعرفة والمسؤولية المجتمعية التي تهدف لها رؤية المملكة 2030. وتتسابق وسائل الإعلام المحلية في عرضها بطريقة مبهرة، تخيل لنا أن مشاريعهم ستصبح حقيقة واقعة، ولكن سرعان ما نصاب بخيبة أمل عندما نتعامل مع هذه المشاريع على أرض الواقع.

جاءت هذه الكلمات على لسان أغلب المستخدمين لهذه المشاريع، سواء كان المشروع فنيًّا أو تقنيًّا أو حتى ملموسًا على أرض الواقع كبنية فوقية (مرافق)، أو بنية تحتية (خدمات)، ممن كانت لهم تجارب واقعية مع بعض هذه الجهات المعنية بالمشاريع. والسؤال الذي يتبادر لذهني: لماذا البهرجة الإعلامية المبالغ فيها التي لا تعكس الواقع الفعلي المصاحب للمشاريع الإنمائية؟ ولكي أكون منصفًا إلى حد كبير، هناك جهات كثيرة مَن يتحدث عنها هو مشاريعها المنجزة، ونكاد لا نعرف أنها هي من قامت بهذا المشروع إلا عن طريق البحث المضني. حقيقة، هذه الجهات هي من نحتاج إليها في مشاريعنا التنموية الطموحة. وعلى النقيض الجهات الأخرى التي تتغنى بمشاريعها وهي على الورق.. لا بد من تحديد جهة لمراقبة ما تم التغني به على أسماعنا، وما هو منفَّذ على أرض الواقع في حالة أنه نُفذ؛ ليتم تقييمه مع الخطط الموضوعة له، وعندها نقول لهم أحسنتم صنعًا.

يفترض من الجهات المعنية عن المشاريع الإنمائية لدينا توخي الحرص، والتأكد من جاهزية المشاريع قبل إعلانها في المجتمع؛ وذلك لضمان توفير المصداقية المتوخاة لها؛ لأن أي قصور قد يحدث بعد ذلك قد يؤثر على سمعة المشروع.

وأهم الخصال بمجتمعنا السعودي هو ذاكرته الجيدة.. فعندما يتم وعده بشيء مميز، ولا يكون عند الطموح، في هذه الحالة لا نلوم سخطه على تلك الجهة المسؤولة عن المشروع.

وفي ختام المقال أؤكد أن المشكلة في المشاريع عندنا تبدأ بالترويج لها عند انطلاقتها بصورة رائعة مخالفة للواقع، ودون اعتبار أو مراعاة لمتلقي الخدمة بعد ذلك.. ولكني على أمل بأن تلاقي المشاريع الإنمائية المطروحة في مجتمعنا متابعة جادة وواعية، تحقق الصالح العام والأهداف المرصودة لها. دمتم بود، وعيد أضحى مبارك على الجميع.

كثيرًا ما نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام عن مشاريع للقطاعَين العام والخاص، يظهر من عناوينها الدعاية الإعلامية المصاحبة لها أنها تؤسس لنقلة نوعية فيما يخص النواحي الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا، وأنها سترسي دعائم اقتصاد قائم على المعرفة والمسؤولية المجتمعية التي تهدف لها رؤية المملكة 2030. وتتسابق وسائل الإعلام المحلية في عرضها بطريقة مبهرة، تخيل لنا أن مشاريعهم ستصبح حقيقة واقعة، ولكن سرعان ما نصاب بخيبة أمل عندما نتعامل مع هذه المشاريع على أرض الواقع.

جاءت هذه الكلمات على لسان أغلب المستخدمين لهذه المشاريع، سواء كان المشروع فنيًّا أو تقنيًّا أو حتى ملموسًا على أرض الواقع كبنية فوقية (مرافق)، أو بنية تحتية (خدمات)، ممن كانت لهم تجارب واقعية مع بعض هذه الجهات المعنية بالمشاريع. والسؤال الذي يتبادر لذهني: لماذا البهرجة الإعلامية المبالغ فيها التي لا تعكس الواقع الفعلي المصاحب للمشاريع الإنمائية؟ ولكي أكون منصفًا إلى حد كبير، هناك جهات كثيرة مَن يتحدث عنها هو مشاريعها المنجزة، ونكاد لا نعرف أنها هي من قامت بهذا المشروع إلا عن طريق البحث المضني. حقيقة، هذه الجهات هي من نحتاج إليها في مشاريعنا التنموية الطموحة. وعلى النقيض الجهات الأخرى التي تتغنى بمشاريعها وهي على الورق.. لا بد من تحديد جهة لمراقبة ما تم التغني به على أسماعنا، وما هو منفَّذ على أرض الواقع في حالة أنه نُفذ؛ ليتم تقييمه مع الخطط الموضوعة له، وعندها نقول لهم أحسنتم صنعًا.

يفترض من الجهات المعنية عن المشاريع الإنمائية لدينا توخي الحرص، والتأكد من جاهزية المشاريع قبل إعلانها في المجتمع؛ وذلك لضمان توفير المصداقية المتوخاة لها؛ لأن أي قصور قد يحدث بعد ذلك قد يؤثر على سمعة المشروع.

وأهم الخصال بمجتمعنا السعودي هو ذاكرته الجيدة.. فعندما يتم وعده بشيء مميز، ولا يكون عند الطموح، في هذه الحالة لا نلوم سخطه على تلك الجهة المسؤولة عن المشروع.

وفي ختام المقال أؤكد أن المشكلة في المشاريع عندنا تبدأ بالترويج لها عند انطلاقتها بصورة رائعة مخالفة للواقع، ودون اعتبار أو مراعاة لمتلقي الخدمة بعد ذلك.. ولكني على أمل بأن تلاقي المشاريع الإنمائية المطروحة في مجتمعنا متابعة جادة وواعية، تحقق الصالح العام والأهداف المرصودة لها. دمتم بود، وعيد أضحى مبارك على الجميع.