نجيب الخنيزي

إزاء الأزمة المالية التي تفجَّرت في عام 2008 كتب سمير أمين: يجب التخلّص من التعريف السائد للرأسمالية القائل إنها «نيوليبرالية معولمة». هذا التصنيف خادع ويخفي ما هو جوهري.

النظام الرأسمالي الحالي تسيطر عليه حفنة من تجمّعات المحتكرين الذين يحكمون القبضة على القرارات الجوهريّة في الاقتصاد العالمي. محتكرون ليسوا ماليّين مؤلّفين من مصارف وشركات تأمين فحسب، بل جماعات تساهم في الإنتاج الصناعي، وفي قطاع الخدمات والنقل... ميزتهم الأساسية هي صبغتهم الماليّة.

يجب أن نفهم من ذلك أنه جرى نقل المركز الأساسي للقرار الاقتصادي، من إنتاج القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية، إلى إعادة توزيع الأرباح التي تأتي بها المنتجات المشتقة من التوظيفات المالية.

مشيراً إلى أن حجم التبادلات الماليّة هو ألفا تريليون دولار، فيما البنية الإنتاجيّة، وإجمالي الناتج الوطني على الصعيد العالمي هو فقط 44 تريليون دولار: تفاوت عملاق في النسب. فقبل 30 عاماً، لم يكن الحجم النسبي للمبادلات الماليّة بهذا المقدار.

كانت هذه المبادلات الماليّة مخصّصة أساساً لتغطية العمليات التي يفرضها الإنتاج والتجارة الداخلية كما العالمية.

معتبراً الحجم المالي لنظام تجمعات الاحتكارات المالية «كاحل أخيل» النظام الرأسمالي برمّته. وبالتالي، كان على الأزمة أن تبدأ فعلياً بانهيار مالي.

معتبراً أن خلف الأزمة الماليّة، أزمة نظام رأسمالي عجوز (متهالك).

لكن لا يكفي لفت الانتباه إلى الانهيار المالي، فخلفه، ترتسم أزمة في الاقتصاد الحقيقي، لأن الانحراف المالي نفسه، سيؤدّي إلى شلل النمو والبنية الإنتاجيّة؛ فالحلول المقدّمة للأزمة المالية، لا تستطيع إلا أن تؤدي إلى أزمة في الاقتصاد الحقيقي، أو بكلام آخر، إلى ركود نسبي في الإنتاج، مع ما سيتسبب به ذلك من تراجع مداخيل العمال وارتفاع في نسب البطالة، والمزيد من الهشاشة الاجتماعية وتعميق الفقر في دول الجنوب. بات علينا اليوم الكلام عن انهيار لا عن نمو.

وخلف هذه الأزمة وفقاً لمنظوره، تتبلور بدورها الأزمة البنيوية النظامية للرأسمالية. إن مواصلة اللحاق بنموذج نمو الاقتصاد الحقيقي كما نعرفه، وبنموذج الاستهلاك المرتبط به، أصبح، للمرة الأولى في التاريخ، تهديداً حقيقياً لمستقبل البشرية والكرة الأرضية.

ألف سمير العشرات من الكتب في شتى القضايا الاقتصادية والفكرية والثقافية والسياسية، نذكر من بينها «حوار الدولة والدين» و»في نقد الخطاب العربي الراهن» و»نحو نظرية للثقافة» و»ما بعد الرأسمالية المتهالكة» و»الاقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين»

يعد الراحل سمير أمين أحد كبار المنظرين الاقتصاديين في مصر والعالم، وفي هذه المناسبة نستحضر اقتصاديين مصريين بارزين رحلوا على مدى السنوات الماضية أسهموا في إثراء الفكر الاقتصادي المعاصر من خلال عشرات المؤلفات، ومئات الأبحاث والمقالات الجادة، وكانوا يشاركونه نفس الأفكار والتطلعات والأحلام، وربما الأوهام، من بينهم د. إسماعيل صبري عبد الله وزير التخطيط السابق (توفي 2006)، والدكتور فؤاد مرسي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق (توفي في 1990) وكلاهما كسمير أمين تخرّجا من جامعة السوربون في باريس، كما نذكر الدكتور رمزي زكي الذي تخرّج من جامعة العلوم الاقتصادية ببرلين (توفي 2009).