يوسف المحيميد

من عاصر العمل الحكومي على مدى عقود سابقة، ومارسه خلال هذه الفترة، يدرك الفارق الكبير بينهما، ويتفهم التحولات الكبرى التي تعيشها المملكة، وأن الجهد الكبير الذي يبذله الجميع، من موظفين صغار وكبار، هو بهدف تحقيق طموحات البلاد الكبرى، على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو ما جعل مشروع ربط العلاوة السنوية بمستوى الأداء، لأن الوظيفة الحكومية لم تعد ضمانًا اجتماعيًا، وإنما مكانًا لتحقيق طموحات الموظفين الشباب من جهة، وتحقيق رؤية الوطن من جهة أخرى.

ولا شك أن لهذه المستويات المتطورة من الأداء والإنجاز تبعاتها، كشعور الموظف بالتوتر والتذمر أحيانًا، أو الشعور بالخيبة والإحباط والإنهاك، وهذا يعتمد على قادة ومدراء العمل، ولو توفر لدينا دراسة عينة عشوائية من الموظفين، لقياس نسبة التوتر لديهم، لربما استطعنا معالجة الكثير من معوقات الوظيفة، فعلى سبيل المثال، في استطلاع أجرته شركة كومسايك، بأنّ الأسباب الرئيسة لهذا التوتر تعود إلى عبء العمل الذي بلغ نحو 36 بالمائة، ومشاكل الموظفين المحيطين بنسبة 31 بالمائة، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية بنسبة 20 بالمائة، وغيرها من العوامل الأقل أهمية في خلق بيئة توتر لدى الموظفين.

وعودًا إلى بداية المقال، وهو أن ازدياد حجم العمل والمسؤوليات المناطة بالجميع، تخلق نوعا من التوتر بينهم، يزداد تبعا لنوعية الإدارة، ومدى تفهمها لأهمية العلاقات الإنسانية والظروف الشخصية وتأثيرها على الأداء، فلا بدَّ أن يكون المدير على دراية تامة بأدق التفاصيل الخفايا التي تؤثر على النفس البشرية بما ينعكس على إنتاجية الموظف، ولتخفيف حدة التوتر من أجل الحصول على إنتاجية جيدة ذات مستوى عال من الكفاءة والتميز، وهو ما ينعكس على مخرجات الجهة أو المنشأة.