«الجزيرة»‏ - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن نيتها تطبيق نظام جديد للإفلاس، وطرحت نظامه على صفحتها على الإنترنت_ويعتبر هذا النظام بمثابة نظام صارم لحماية المؤسسات التجارية من التعثر أو الإفلاس_حتى لو كان باحتمالات ضعيفة.. وهو أيضا نظام يهدف إلى حماية حقوق الدائنين، فلا يجوز للمدين التصرف في أصول المؤسسة وبالتالي يمكن الدائن من استرداد الأصول من خلال المحكمة.. ولطالما كان هذا النظام مطلوبا لحماية المؤسسات التي قد تتعرض لهزات مالية ربما هي غير مسؤولة عنها وتحتاج للدعم والرعاية الخاصة ضد الدائنين.. لذلك، فهذا النظام يعد تطورا قانونيا مهما ومطلوبا لتنظيم الأعمال والعلاقات بين المؤسسات ودائنيها، بما يضمن الاستقرار في قطاع الأعمال، ومن ثم استقرار وسلامة الاقتصاد الوطني والأهم أن هذا النظام يدعم الثقة فيما بين المؤسسات وبعضها البعض وبين الدائنين من ناحية أخرى.

ويتكون نظام الافلاس من سيعة أهداف أو أنظمة رئيسية هي: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي صغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

وينقسم النظام على نفسه إلى مكونين رئيسيين، الأول خاص بالمؤسسات التجارية متوسطة وكبيرة، في مقابل المكون الثاني لصغار المدينين، وهي المؤسسات الصغيرة، والتي أعطى لها النظام وضعا وتفصيلا خاصا لأن ما ينطبق على المؤسسات الكبيرة قد لا ينطبق عليها.

أهمية نظام الإفلاس..

مساندة المؤسسات التجارية الجادة والتي تتعرض لاضطرابات مالية نظرا لظروف خارجة عن إرادتها، بمساندتها بالحماية والتنظيم المالي والتسوية الوقائية.. أما ثاني أهمية هذا النظام فهو حماية حقوق الدائنين من تنصل المؤسسات المدينة وسعيها إلى تصفية أصولها وحرمان الدائنين من الأولوية في الأصول.

وثالث جوانب الأهمية، مساندة هذه المؤسسات عندما لا تستطيع خدمة ديونها وتتعرض لضغوط من الدائنين، هنا يمكنها اللجوء للمحكمة والنظام للحصول على أجل للتسوية أو التنظيم.

نظام الإفلاس.. ماذا يقدم ؟

تتولى تطبيق النظام لجنة الإفلاس ، التي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار.. هذا النظام يمنح للمؤسسات خيارات متسعة لمعالجة ديونها القائمة أو المحتملة، من خلال خيارات رئيسية:

خيار التسوية الوقائية: يتقدم صاحب المؤسسة التجارية لحمايته من الدائنين مع احتفاظه بحق إدارة المؤسسة، الأمر الذي يسمح له بحماية مؤسسته والاحتفاظ بحق إدارته لها. وهذا الخيار يقدم حماية للمالك والمؤسسة والدائنين.

خيار التنظيم المالي: يسمح للدائنين بالتقدم بطلب للجنة الإفلاس لشكوكهم في قدرة الملاك على إدارة المؤسسة، ولهذا يطالبون بإشراف إداري، فهناك حماية للدائنين ومنح فرصة للمؤسسة من أجل البقاء. وهذا الخيار يقدم حماية للمؤسسة والدائنين.

خيار التصفية: خيار يجعل من حق الدائنين في الأصول التقدم بطلب لإجبار الملاك على تصفية المؤسسة. وهذا الخيار يحمي حقوق الدائنين.

هذا بجانب الخيارات المتاحة لصغار المدينين.

مخاوف استغلال النظام !!!

أحد أبرز مخاوف سوء استغلال النظام أنه يعطي للمدين فرصا لتعليق المطالبات على الأقل سيسمح لبعض المؤسسات غير الجادة بالتقاط الأنفاس بعيدا عن مطالبات الدائنين، فلو كانت هذه الفرصة هي لمؤسسة جادة وترغب في الاستقرار وتسوية أوضاعها، فإن النظام سيخدم مصالح الأطراف الثلاثة دائن ومدين والمؤسسة نفسها، ولكن لو كانت المؤسسة غير جادة، فإن النظام قد يكون طريقا للماطلة ضد حقوق الدائنين ومن ثم تعطيل مسيرة التعاملات واسترداد الحقوق.

الخياران الآخران أيضا واللذان يعطيان حقا للدائنين في المطالبة بإشراف إداري أو التصفية للمؤسسة المدينة، قد يتم استخدامهما بطريقة خاطئة ربما تشوه مسيرة بعض المؤسسات الجادة والملتزمة، بمجرد تقديم طلب بهذا الشأن قد يكون علامة ليست جيدة لمؤسسات معينة.. فالنظام يعطي الحق لكل دائن بأن يتقدم بطلبه للتنظيم المالي أو التصفية لمؤسسة لمجرد أنه أحد دائنيها.

وتعلق وحدة أبحاث الجزيرة الجرس حول ضرورة وجود ضمانات قوية وكافية لعدم الاستغلال الخاطئ للنظام لتشويه سمعة المؤسسات الرائدة والملتزمة... أو ما يضمن أن يكون هذا النظام طريقا للمماطلة، فتسعين يوما تعتبر فترة ليست قصيرة لتعليق المطالبات ضد الدائنين لمؤسسة تقدمت طواعية للتسوية الوقائية.. وسيكون أحد أهم أدوار لجنة الإفلاس إثبات مدى ضرورة احتياج المؤسسة لهذه التسوية الوقائية من عدمه. ولكن هذا النظام ضروري ومطلوب وسيحسن منمؤسسات سهولة الأعمال للمملكة ككل.