يوسف المحيميد

حينما تعلن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التراجع التدريجي في تأشيرات العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبنِسب عالية ولافتة، فإن ذلك يثير تساؤلات مهمة عدة عن أثر هذه النِّسب على التوظيف والاقتصاد، هل هي إيجابية في توفير فرص العمل للمواطنين، وإحلال السعوديين مكان الوافدين؟ أم أن ذلك يمثل ركودًا اقتصاديًّا في قطاع المال والأعمال؟ خاصة إذا كانت معدلات الانخفاض كبيرة.

ففي عام 2017 تجاوزت نسبة الانخفاض في عدد تأشيرات العمل 65 في المائة مقارنة مع عدد التأشيرات في العام 2015، ونسبة انخفاض بـ51 في المائة مقارنة مع العام 2016. وهي تعني الانخفاض التدريجي المتتالي على مدى أعوام، وهي - بلا شك - معدلات انخفاض كبيرة، تلفت الانتباه، وقد تحفز الاقتصاديين وغير الاقتصاديين لدراسة هذا الأمر وتحليله، وهل استمرار انخفاض عدد التأشيرات باستمرار مؤشر إيجابي أم سلبي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كافة؟

أعتقد أن مقارنة معدلات البطالة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ورصد مدى انخفاضها، سيشير إلى إيجابية انخفاض عدد التأشيرات، وأن فرص توظيف السعوديين أصبحت أكبر، ولكن - من جانب آخر - قد يكون رصد عدد المؤسسات والشركات التي انسحبت من السوق، أو التي خففت أعمالها إلى مستويات منخفضة، تطلَّب معها الاستغناء عن عدد من عمالتها، وكذلك انخفاض المشاريع الجديدة، الحكومية وغير الحكومية، التي تتطلب توفير كوادر بشرية، كل هذه العوامل قد تكون صحيحة أو غير ذلك، لكن الأكثر أهمية هو أن الأرقام والنِّسب لا تكفي، بل لا بد من تحليل هذه النِّسب، وشرح العوامل والأسباب والآثار المتوقعة كافة على المديَيْن القصير والبعيد.