«الجزيرة» - الوكالات:

عقد البرلمان العراقي المنتخب أمس الاثنين أولى جلساته، على وقع تنافس كتلتين تزعم كل منهما حصولها على معظم المقاعد في البرلمان- وبالتالي حقها في تسمية حكومة جديدة.

وأعلن أكبر أعضاء البرلمان سنا ورئيس الجلسة الأولى النائب محمد علي زيني رفع الجلسة وتأجيلها حتى بعد غد الخميس كي يتسنى إتاحة بعض الوقت أمام الأعضاء لاختيار الرئيس المقبل للبرلمان، وقال: إنه يشك في احتمال اكتمال النصاب في جلسة الخميس إذ إن النواب السنة منقسمون بين ستة مرشحين.

يذكر أنه اتفق عرفاً أنه يكون رئيس البرلمان في العراق سنياً، بينما رئيس الحكومة شيعياً. وخلال الجلسة انسحب كل من :

نواب كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني إضافة إلى «تحالف الفتح» بزعامة الأمين العام لميليشيات بدر هادي العامري، وائتلاف دولة القانون نوري المالكي من الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته التشريعية الرابعة.

وجاء انسحاب أعضاء كتلة الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان بعد تأدية اليمين الدستورية، بالإشارة إلى أن الكتلتين كانتا قد اتفقتا على أن ينسحب أعضاؤها من الجلسة بعد تأدية اليمين مباشرة بهدف كسر النصاب القانونية ومنع الإعلان عن الكتلة الأكبر.

وكان تحالف محور سائرون «الإصلاح والبناء»، أعلن أمس تسجيله الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، وتضم هذه الكتلة تحالف الصدر والعبادي والحكيم وعلاوي والنجيفي، معلناً عن تقديم توقيعات 184 نائباً إلى رئيس السن، باعتبارها الكتلة النيابية الأكبر.