أبوظبي - أ ف ب:

أعلنت الحكومة اليمنية أمس الخميس أنها تدرس احتمال منع بعثة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من إجراء تحقيقات إضافية في اليمن بعد تقرير ذكرت فيه أن كل أطراف النزاع يحتمل أن يكونوا ارتكبوا «جرائم حرب». وقال وزير حقوق الإنسان في الحكومة المعترف بها دوليا محمد عسكر في مؤتمر صحافي في أبوظبي «ندرس مع الأشقاء في دول التحالف الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الفريق». وأضاف «ندرس كافة الخيارات بما فيها وقف التمديد أو عدم التمديد لهذا الفريق بعد ما أثبت عدم حياديته وعدم دقته».