محمد سليمان العنقري

تحقق الجامعات في كثير من دول العالم إيرادات جيدة تصل لمستوى تحقيق أرباح إلا أن العائد على الاقتصاد والدولة عموما من الجامعات يعد عاليا إذا ما نظرنا لما يحققه كل خريج من منفعة للاقتصاد عندما يبدأ حياته العملية لكن ذلك لا يعفي الجامعات الحكومية من ضرورة أن تحسن بإيراداتها وتتوسع بها لحد مقبول.

ففي المملكة ما يقارب 30 جامعة حكومية موازناتها السنوية مجتمعة تفوق 45 مليار ريال سنوياً لكن مواردها شحيحة ولا توجد أرقام حولها لكن مع غياب موارد كالتي تتحصل من القبول بالتعليم الموازي أو الانتساب وكذلك الدور الاستشاري الضعيف لها وأيضًا شبه غياب للبحث العلمي يؤكد ضعف موارد الجامعات وأن اعتمادها المطلق على الحكومة بتغطية نفقاتها باستثناء بعض الأوقاف في عدد محدود من الجامعات وهي بالتأكيد لن ترفع نسبة الإيرادات لمستوى عالٍ قياسا بحجم الإنفاق.

ورغم أن التوجه لتحديث نظام الجامعات يتم حاليا لكن ما يرفع من موارد الجامعات لا يتطلب انتظار أي نظام جديد فالبحث العلمي هو من صميم عمل الجامعات وتوجد الإمكانيات لديها للتوسع به، فما الذي يمنعها؟ إذا لم يكن الأمر مرتبطا بعدم تحرك إدارات الجامعات نفسها لتعظيم مواردها، يضاف لذلك القبول بالتعليم الموازي، حيث يوجد عدد ليس بالقليل من خريجي الثانوية العامة الذين لا يتم قبولهم سنويا، فبدلاً من ذهابهم للدراسة بدول مجاورة يمكن أن تقبلهم الجامعات ببرامج تحقق الفائدة للطرفين الجامعة والطالب أما سوق الاستشارات الذي يقترب من 12 مليار ريال سنويا فنصيب الجامعات فيه لا يصل إلى حتى 10 % رغم وجود كل الإمكانيات لديها يضاف لذلك غياب تأسيس صناديق استثمار لما يفيض من أموالها سنويا وهو ما يمكن أن يكون موردًا ودخلاً جيدًا للجامعات.

الجامعات منشآت تعليمية واقتصادية بنفس الوقت ولا بد أن تحقق مفهوم أدوارها العديدة بالمجتمع، وهو ما يعني أن على إدارات الجامعات أن تبادر بتقديم خططها لتطوير عمل الجامعات، بما يرفع مواردها لتتمكن من مواكبة التطور العلمي الهائل عالميا وتستطيع نقله لطلابها.