أحمد بن عبدالرحمن الجبير

هناك علاقة وثيقة بين الأمن، والاستقرار، والاستثمار والاقتصاد. وهناك علاقة بين التطور والشفافية والوضوح، وخصوصًا أن سمو وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، من الشباب الأفذاذ الذين يتوقدون حماسة لترجمة التوجيهات الملكية، مع خبراته التي استقاها من سمو والده الأمير سعود، وجده سمو الأمير نايف صانع الإستراتيجيات الأمنية في المملكة -رحمه الله.

وبدأنا نلمس ديناميكية في صناعة القرار، وفي حل المشكلات، وفي الحلول المستعجلة، وتحملت وزارة الداخلية حملاً وعبئًا كبيرًا لتسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة، والعمل في بلادنا وحققت خلال فترة بسيطة إنجازات مهمة، ستسمح بإعادة التوازن لسوق العمل السعودي، السوق الذي كان مهبًا لفوضى القرارات والتأشيرات، بشكل لا يتناسب وحاجة السوق.

الملفت إن العديدين انخرطوا في تجارة التأشيرات، وهم اليوم من يحاول التكفير عن تلك الأخطاء بدعم حملة «وطن بلا مخالف»، حيث إن النتائج الأمنية الإيجابية التي تحققت، تؤكد بأن بلدنا مقدم على ترتيب، وهندسة أوضاعه الداخلية، وتحديدًا سوق العمل، وأيضًا القطاعات الاقتصادية من مصانع وشركات، والتي كان بعض منها يستفيد من الدعم الحكومي، ومستغلة رغبة الدولة في تطوير الاقتصاد الصناعي، حتى اكتشفنا بأنها صناعات شكلية.

فتطوير وتحديث وزارة الداخلية بوزيرها الشاب، جاءت نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث يعمل سمو وزير الداخلية بلا كلل على تطوير الوزارة، وبتنا نلمس ذلك في حياتنا اليومية، إضافة إلى توظيف التقنية في خدمة الأمن، والاستقرار الوطني. فنجاح وزارة الداخلية، في تنفيذ «حملة وطن بلا مخالف» الذي حاصر العمالة السائبة، والمتسترين من التجار، وفتح المجال أمام شباب وشابات الوطن للعديد من فرص العمل.

فأجهزتنا الأمنية تقوم بواجباتها بأمانة، وتقف بالمرصاد لجميع العمالة المخالفة، ولديها من الخطط ما يكفل كشف مواقعهم من خلال المتابعات الأمنية، وجمع المعلومات، ومتابعة المتخلفين منهم بالوسائل العلمية، والتقنية الحديثة، وأكبر دليل على ذلك نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26/ 2/ 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 26 /12/ 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وأمن الحدود.

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية في جميع مناطق المملكة (1693428) مخالفاً، منهم (1293307) مخالفاً لنظام الإقامة، و(272066) مخالفاً لنظام العمل و(128055) مخالفاً لنظام أمن الحدود، وبلغ إجمالي المتسللين عبر الحدود (28467) شخاصًا وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي الأنظمة، وأمن الحدود والتستر(2610) شخصاً، وبلغ إجمالي المواطنين المتورطين في نقل أو إيواء مخالفين للأنظمة (650) مواطناً، وهذا يعتبر منجزًا كبيرًا لوطننا، واقتصادنا.

فمتابعة العمالة المتخلفة، والتأكد من حسن سيرتهم في هذه الظروف تتطلب منا جميعًا سواء الأجهزة الأمنية أو المواطنون الارتقاء بالحس الأمني الوطني، وعلى الجميع في المدن، والقرى والأحياء التعاون مع الأجهزة الأمنية، والتبليغ عن أي هواجس أمنية حيال غرباء أو عمالة مخالفة مثيرة للشبهات، وعدم التردد بالقيام بهذه الواجبات التي قد يكون مردودها إيجابيًا جدًا على اقتصاد الوطن وتوظيف المواطن.

فالمواطن هو رجل الأمن الأول كما عبَّر عنه سمو الأمير نايف -رحمه الله- لأن حصانة المواطن هي حصانة للوطن، وهذه ميزة سعودية نتميز بها في بلادنا الغالية، فقلة هم بيننا من باعوا أنفسهم للشيطان، ولأعداء الوطن، وكثرة هم من يخافون على أمن بلادهم، فالأمن والاقتصاد عاملان حيويان، خاصة في ظل انتشار التقنية، واستخداماتها الإيجابية، وأيضًا مخاطرها السلبية، الأمر الذي عزز الأمن التقني والإلكتروني، فكل الشكر لسمو وزير الداخلية لكونه مسؤولاً عن الأمن في بلادنا.