موضي الزهراني

تعمل وزارة العدل دوماً على رفع مستوى الوعي الحقوقي من خلال منصاتها المختلفة، سواء من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة، أو المعارض، أو برنامجها التعريفي «معرفة وإثراء» لنشر الثقافة العدليّة. وسأتناول من خلال مقالتي اليوم جزئية مهمة تخص «توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية» ونحن نحتفل هذه الأيام بقدوم اليوم الوطني 88، لابد أن نتطرق لتلك الإنجازات العدليّة والتي تجاوزت 20 حقاً للمرأة أرستها الأنظمة العدليّة السعودية حتى وإن كانت هناك مطالبات حقوقية أخرى لم أذكرها ومازالت تحت القبّة العدلية! ولكن الإنجازات الحالية كانت من ضمن مطالباتنا الحقوقية سابقاً كمثال : حقوق المرأة في الميراث خصوصاً في العقارات والتي كانت تُحرم منها لدى بعض القبائل لمعتقدات اجتماعية لاتمت للإسلام بصلة ! وحقها في عدم العضل والتحجير حيث يعتبر من عادات الجاهلية ومن أصرّ عليه فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه، لذلك تم توجيه (محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لاوليّ لها , وأيضاً لمن كان لها وليّ ولكن عضلها). كذلك حقها في الولاية على أطفالها، والحضانة والنفقة والتي كانت من أهم الحقوق المهضومة لدى كثير من المطلقات، وبسببه يتعرض الأطفال لشتى أنواع من العنف الجسدي والنفسي ! ولايفوتني حقها في الحصول على نسخة أصلية من عقد الزواج حيث كان الكثير من المتزوجات لايعلمن عنه شيئاً طوال سنوات زواجهن ! والأهم أيضاً ما أوصى به وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في التعجيل بتنفيذ الأحكام الصادرة للمرأة مثل (النفقة، أجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير أو تسليمه لحاضنه) وذلك من أجل الحدّمن معاناتها المستمرة بزيارة المحاكم أو توكيل محامٍ يكلفها مبالغاً لاطائل لها! ومن أهم الإنجازات العدليّة الإنسانية «عدم إجبار الزوجة على الرجوع لبيت الزوجية» وهذا يتضمن تنفيذاً للتوجيه الرباني بالدرجة الأولى (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) من أجل الحفاظ على كرامتها . ولايفوتني الإشادة بالرحمة المتضمنة في القرار العدليّ الذي ينص على أنه «لايجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره بحسب نظام التنفيذ» حيث إن وجود الحوامل والأطفال الرضع بالسجون مأساة بحق الأطفال!

فهذه الإنجازات العدليّة للمرأة وغيرها لا تعتبر إنجازات مُنصفة لحقوق المرأة فقط، بل تعتبر داعمةً أيضاً لكيان الوطن، من خلال البناء النفسي للجيل القادم، وأثرها الإيجابي على مكوناته الشخصية التي لاتستقر وتنضج إلا باستقرار «الأسرة» فإن تعرضت هذه الأسرة للتفكك فجأة، فهي بحاجة لمزيد من القرارات العدليّة حتى يلمِّ شتاتها ويعالج تفككها وذلك حفاظاً على وحدة الوطن من جذوره.