«الجزيرة» - محمد العثمان:

علمت «الجزيرة» من مصادرها بتوجيه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة محمد الجدعان المديرين الماليين بالجهات الحكومية بعدم صرف أي دفعات لجهات غير مقيمة في المملكة ما لم يتم تطبيق أحكام ضريبة الاستقطاع عليها، وفقاً للنظام.

في الوقت الذي وجّه بمراجعة جميع الدفعات السابقة للجهات غير المقيمة وتحديد مبالغ الضرائب غير المستقطعة منها، ومن ثم توريدها للهيئة على وجه السرعة حفاظاً على مستحقات الخزينة العامة.

حيث أوضح أن عدم الالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بضريبة الاستقطاع المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري والاتفاقيات الضريبية النافذة يؤدي إلى ضياع مستحقات الخزينة العامة.

يأتي ذلك إشارة إلى المادة (68) من نظام ضريبة الدخل الصادرة بالمرسوم الملكي والتي نصت في الفقرة (أ) منها على أنه يجب على كل مقيم سواء كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام بما فيها الجهات الحكومية وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم وعلى الشخص الطبيعي وممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة، استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار التي حددتها هذه المادة وحيث تبين أن العديد من الإدارات المالية في الجهات الحكومية تقوم بصرف المستحقات للشركات غير المقيمة في المملكة دون أن تلتزم باستقطاع الضرائب من تلك المستحقات وتوريدها للهيئة العامة للزكاة والدخل.