رقية سليمان الهويريني

نحمد لوزارة التجارة والاستثمار حرصها على المستهلك ورفع مستوى وعيه حول سلامة كافة المنتجات الاستهلاكية بالمملكة، وقد أحسنت صنعاً حين أنشأت موقعاً إلكترونياً تنشر من خلاله كل ما يتعلّق بتفاصيل الاستدعاءات المحدثة والمطروحة للمنتجات الاستهلاكية، بحيث يكون سهلاً على المستهلكين الاطلاع إلكترونياً على المنتجات المستدعاة من جميع الجهات الداخلية والخارجية، كما أنها تتيح تقديم بلاغات وشكاوي واقتراحات المستهلكين وتستلمها من خلال نظام البلاغات التفاعلي الفريد من نوعه لسرعة التجاوب، ويشمل الموقع عرض بعض النماذج ومصادر المعلومات المتعلّقة بنظام الاستدعاءات للمنتجات الاستهلاكية. ولم تكتف بذلك، بل تنشر في الصحف الورقية والإلكترونية بشكل مستمر ومجدول كافة الاستدعاءات على الأجهزة والمركبات والمنتجات الاستهلاكية، وكذلك العقوبات على التستر والغش التجاري، إضافة لأخبار المداهمات للمصانع المشبوهة التي تمارس الغش بمحتويات المنتجات وتزوير الماركات.

وأزعم أن ذلك يشكل جهداً وعبئاً على وزارة التجارة والاستثمار المثقلة بالمهام والمسؤوليات، ولعلي اتساءل: ألا يمكن رفع الجهد عنها بما يتعلّق باستدعاءات المنتجات الاستهلاكية المستوردة من خارج المملكة والتي دخلت السوق المحلي بطريقة غير نظامية؟ ولعلي أكون أكثر وضوحاً حين أطرح سؤالي بأسلوب آخر: من سمح بفسح دخول منتج لا يتطابق مع المواصفات والمقاييس السعودية؟ وما دور هيئة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس في هذا الخصوص؟

وما ذنب المستهلك الذي اشترى السلعة ثم تسببت له بأضرار جسيمة أو خسائر فادحة؟ وكثير من المستهلكين لا يملكون الوعي الكافي، وهم عادة يعولون على القانون والنظام السعودي الصارم القاضي بعدم دخول أي سلعة تضر المستهلك.

ولوقف العبث بسلامة المستهلك؛ فإني أتطلع لمتابعة سير السلعة منذ دخولها المنافذ وحتى فسحها ودخولها السوق، ومعاقبة من يسمح بمرورها سواء إهمالاً أو تعمداً، وعندها سترتاح وزارة التجارة من استدعاء منتجات خطيرة أو مضرة بالمستهلك.