رقية سليمان الهويريني

واحد من أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 يُعنى بجودة الحياة، ويركز على تحسين نمط حياة الفرد والأسرة مما يفضي لمجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن تحفه الطمأنينة والهدوء النفسي.

ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تهيئة البيئة المناسبة لاستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والنشاط الاقتصادي.

وتسعى حكومات العالم المتحضر على تحسين جودة الحياة لمواطنيها. ولا أبالغ حين أقول إن قياس نجاح الحكومات هو مدى ما تقدمه من تيسير المعيشة وتوفير حياة أفضل لمواطنيها.

ولعل أهم أشكال النجاح في تحسين جودة الحياة التي تقدمها الحكومة هو تيسير حصول الخدمات للمواطنين، ومن ذلك عمل الإدارات 24 على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من خلال التطبيقات التكنولوجية التي يستخدمها المواطن دون مراجعة الدائرة الحكومية مثلما نجحت وزارة الداخلية في برنامج (أبشر) حيث اختصر الوقت والجهد وحسّن الواقع المعاش.

وتحسين جودة الحياة لا ينحصر في الأمور الرياضية والثقافية والترفيهية فحسب! بل يتعداها إلى الابتكار في التعليم وتجويد الخدمات الصحية والاجتماعية، والاهتمام بقضايا الصحة العامة، ومكافحة الأمراض المزمنة، وأن يحظى المواطن والمقيم برعاية صحية راقية من خلال التشخيص الدقيق وصرف العلاج اللازم للمرضى، كما يحصل على عناية اجتماعية بوقف كافة أشكال العنف والاعتداء ومعاقبة فاعليها.

ويسير بنفس الاتجاه تخفيف أعباء وتبعات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، وتوفير السكن المناسب لبعض المواطنين، وكذلك تطوير البنية التحتية الممكنة ورصف الطرق وتنظيف الشوارع ورفع النفايات ومحاربة التلوث البصري، ولابد من مشاركة القطاع الخاص بتوفير الأحياء الآمنة والمرافق السكنية الجيدة والرعاية الصحية التي تعد جميعها من عناصر خلق نوعية حياة أفضل.

إن رفاهية الحياة الصحية وجودة التعليم المستدام، والاستقرار الاجتماعي وإثراء نوعية حياة الأفراد والأسر في المملكة ستؤدي جميعها لتعزيز مفهوم السعادة التي تسعى القيادة الرشيدة منحها لمواطنيها، وهم بلا شك يستحقونها.