محمد سليمان العنقري

أوصل المتعاملون بأسواق المال رسالتهم لوزراء المال ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المتواجدين في اندونيسيا لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والتي أوضحت عدم رضاهم عن السياسات النقدية والتجارية بين هذه الدول من خلال البيوع الضخمة التي عصفت بالأسواق في الأسبوع الماضي الأسوأ أداء منذ سنوات وعزز مخاوف المتعاملون بالأسواق تحذيرات صندوق النقد من احتمال تراجع نمو الاقتصاد العالمي من خلال التأثيرات السلبية للحرب التجارية القائمة بين كبرى الدول اقتصادياً.

لكن هل تعيش الأسواق المالية مرحلة تصحيح طبيعية أم أنها بداية لانهيارات كبرى تنتظرها ؟ في الواقع أجاب على هذا السؤال وزير الخزانة الأمريكي وكذلك رئيس البنك المركزي الألماني حيث اعتبرا أن ما تعيشه أسواق المال «حالة تصحيح طبيعية» وأنه لا يوجد قلق يساورهم حيال وضع الاقتصاد الدولي فالوزير الأمريكي أكد متانة اقتصاد بلاده، لكن بالمقابل فإن مخاوف المتعاملين تتمحور حول استمرار رفع أسعار الفائدة والحرب التجارية التي ستضعف نمو الاقتصاد العالمي حيث لا حل بالأفق القريب خصوصا بين الصين وأميركا، لكن ما يمكن استنتاجه بعد موجة الهبوط الكبيرة بمؤشرات الأسواق بنسب قاربت 5 % أن تصحيحاً لدورة سعرية قد بدأ حيث تسارعت الارتفاعات بالأسواق خصوصا أسهم التكنولوجيا منذ عام تقريبا بنسب كبيرة حيث باتت شركات التكنولوجيا هي الأعلى بالقيمة السوقية وتجاوزت آبل حاجز التريليون دولار ويأتي بعدها بالقيمة كل من أمازون ومايكروسوفت وجوجل ولم يعد بالإمكان أن تستمر الأسعار بالارتفاع لأنها استوعبت كل المحفزات الإيجابية التي أتت مع الرئيس الأمريكي ترمب من خفض للضرائب وتنشيط للاقتصاد.

ولم تكن الأسواق الناشئة أفضل حالاً من المتقدمة حيث هبطت بنفس النسب تقريباً حيث هبط سوق المال السعودي بحوالي 5 % كحال بقية الأسواق وذلك تجاوباً مع حركة الأسواق العالمية ومتأثراً بفترة عدم وجود مؤثرات محلية باتجاهه لكن من المتوقع أن تنفصل حركة مؤشر السوق السعودي عن الأسواق العالمية بسبب موسم إعلان نتائج الربع الثالث حالياً والعودة لتقييم الأسعار وفق توقعات النتائج والمحفزات المستقبلية بالإضافة لاستمرار العوامل الإيجابية على السوق مثل مستوى أسعار النفط المرتفع حاليا وكذلك حجم الميزانية المتوقع للعام القادم والتي أعلنتها وزارة المالية قبل أيام ويتوقع أن تتجاوز حجم نفقاتها أكثر من تريليون ريال للعام القادم إضافة لما أعلنه صندوق النقد من رفعه لتقديراته لنمو الاقتصاد الوطني لهذا العام إلى 2،2 % من 1،9 % وكذلك رفع تقديراته لنمو العام القادم إلى 2،4 % من أقل من 2 % فجميع العوامل الإيجابية مازالت تدعم الاتجاهات الصاعدة للسوق المحلي ولم تتغير أياً منها وهو ما يدعم عودة المتعاملين للتركيز على العوامل الأساسية المؤثرة على اتجاهات السوق سواء الإيجابية أو السلبية كرفع أسعار الفائدة ثم تقييم المستوى المناسب للأسعار بحسب ظروف وطبيعة كل قطاع وشركة.

أسواق المال العالمية تعيش مرحلة شديدة الحساسية وتترقب الإجراءات الرسمية خصوصا في ما يتعلق بالحرب التجارية وهو ما يتطلب تعاوناً من دول مجموعة العشرين لتبديد المخاوف التي تسيطر على حركة الأسواق بالإضافة لإجراءات تحفز الاقتصاد العالمي وتضبط رفع أسعار الفائدة لتكون ضمن مستويات لا تعيق تدفق الاستثمارات للأسواق.