«الجزيرة» - اقتصاد:

عقد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي أمس الأول اجتماعه المشترك الـ 40 في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسو غوييت ومدير مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن ونائب رئيس الجانب الفرنسي باتريس فونلادوزا.

وألقى رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن كلمة بهذه المناسبة التي تستمر لأربعة أيام، أشاد فيها بعلاقة فرنسا الإستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن المملكة تبحث عن شركات تملك الخبرة وتحرص بشكل أكبر على التوطين في مقارها داخل المملكة، كما أن الاتفاقيات التي وقعت هي ثمار هذه الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

من جانبه، أكد سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة أن فرنسا تربطها علاقات تاريخية مع المملكة سياسياً وثقافياً وتجارياً، وأن هناك اهتمامًا في أوساط الأعمال في فرنسا لتعزيز أواصر التعاون، وذلك يأتي خصوصاً بعد مؤتمر السفراء الخارجيين في باريس وما تأكد فيها مما تمخض عن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا من اتفاقيات وعقود، حيث خرجت بأفضل عقد سعودي فرنسي منذ عام 2016 بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار يورو وهو ما يشكل 20% تقريباً من إجمالي حجم التبادل التجاري السعودي الفرنسي.

ولفت إلى سعي فرنسا إلى وضع إستراتيجية تعاون تقوم على عدد من المحاور تشمل الاقتصاد والسياسة وغيرها، مشيداً بالتقدم الملموس والنتائج التي تم تحقيقها بين البلدين.

وأضاف أن المملكة تتمتع بكل الأسس المطلوبة من حيث المحفزات والمزايا، مطالباً الشركات الفرنسية بالأخذ في الحسبان أولوية المملكة في توطين العمل في المملكة ودعم المحتوى المحلي.

بدوره، بين نائب رئيس الجانب الفرنسي بأن المملكة لديها ميزة المرونة في التعاقد والوقت والعمل على المدى الطويل، داعياً إلى الدخول في مجال التدريب للسوق السعودي، حيث إن وتيرة العمل في السوق السعودي تتم بشكل متسارع ومتطور وبتقدم ملفت.

من جهته، قدم مدير عام الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال في المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية المهندس معاذ بن فهد البليهي عرضاً مرئياً عن دور المركز في تنمية الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وفرنسا.

كما استعرض الملحق التجاري في سويسرا وفرنسا عبد الله المسعود أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية والمشاريع التقنية وخطط المملكة في مشاريعها العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر وأمالا والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المشاريع، إضافة إلى برنامج تيسير الذي تسعى المملكة من خلاله إلى تيسير بيئة الأعمال للشباب والشركات السعودية والجهات الاستثمارية الأجنبية.

ومن الجانب الفرنسي، قدمت ممثل شركة RATP DEV الفرنسية لورانسيس باتيل استعراضًا حول قطاع النقل في المملكة وفوزهم بالتعاون مع الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» بعقد تشغيل وصيانة المسارين الأول والثاني من مشروع «قطار الرياض» لمدة 12 سنة بقيمة تصل إلى أربعة مليارات يورو.

وتطرقت إلى متطلبات عقد المشروع مثل نسبة التوطين العالية للوظائف بنسبة 45 % كحد أدنى من إجمالي طاقم التشغيل والصيانة مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق متطلبات الاعتماد على المحتوى المحلي من المنتجات والخدمات بنسبة 55 % كحد أدنى.

وفي الختام، جرت مراسم توقيع أربعة عقود تجارية تشمل عقدًا متخصصًا في مشروع مترو الرياض يختص في تهوية أنفاق المترو، وعقد مشروع في مجال البيئة، وعقدًا في مجال قطاع المياه إضافة لمشروع الحماية.