«الجزيرة» - علي القحطاني:

ناقش الملتقى الأول للإسكان والإسكان التعاوني الدولي على مدار ثلاثة أيام سبعة محاور عبر تسع جلسات علمية وورش عمل شارك فيها 35 متحدثا ورئيس جلسة وحضرها 482 مشاركا ومشاركة من مختلف القطاعات والتخصصات، الذي نظمته الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض ومجموعة نما المعرفية بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان ومجلس الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية التعاونية للإسكان بالرياض، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض مساء الاثنين الماضي، بحضور وزير الإسكان وممثلي من وزارة العمل، وجمع من الخبراء والعقاريين والأكاديميين والتعاونيين والمهتمين بالقطاع العقاري والإسكان من داخل المملكة ومن مختلف دول العالم.

وقد خرج الملتقى في جلسته الختامية بعدة توصيات تخص الشأن التعاوني في قطاع الإسكان وهي على النحو التالي :

أولا - مراجعة ودراسة مختلف الأنظمة والتشريعات واللوائح والإجراءات المرتبطة بالعمل التعاوني والإسكان التعاوني بما يسهم في نجاح مشاريع وبرامج الإسكان التعاوني. ثانيا - التأكيد على أهمية دعم القطاع الحكومي المتمثل في وزارة الإسكان لتخصيص ومنح أراض سكنية لصالح جمعيات الإسكان التعاوني للقيام بتنفيذ المشاريع الإسكانية وتقديمها للفئات المستهدفة.

ثالثا - العمل على زيادة الإيرادات المالية وضمان تدفق السيولة النقدية لكافة مبادرات ومشاريع الإسكان والإسكان التعاوني بما يسهم في تطبيقها.

رابعا - مراجعة وتأهيل الهياكل التنظيمية والإدارية للجمعيات التعاونية العاملة في قطاع الإسكان والإسكان التعاوني وتأهيل وتدريب القائمين والكفاءات الإدارية والعمل على تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة.

خامسا - الاستمرار في رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع التعاوني من خلال عقد المؤتمرات والملتقيات والمنتديات وورش وحلقات النقاش، وإطلاق الحملات الإعلامية لنشر ثقافة العمل التعاوني عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.