«الجزيرة» - عبدالله الهاجري - رويترز:

تواصل المملكة العربية السعودية الاعتماد على الأدلة والحقائق حول موضوع المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وفيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن المزيد من الحقائق وحرص المملكة على إبرازها، توافرت معلومات بأن المجموعة التي قامت بالعملية اعتمدوا على توجيه قديم يتعلق بالعمل على التفاوض مع المواطنين الذين يتبنون توجهات سلبية في الخارج للعودة إلى أرض الوطن وهو ما حدث مع العديد منهم، والهدف منه منعهم من الوقوع في فخ العمل مع جهات معادية للمملكة.

ومنذ بداية الموضوع، قدمت المملكة تصريحات حيالها دون أي تضارب، وكان النفي الأول قائماً على التقارير الأولية التي تم رفعها، وعندما تبين عدم صحتها امتنعت المملكة عن أي تصريح إلى حين انجلاء الحقائق حسب ما ظهر من البيانات الرسمية التي صدرت، حيث أن الفريق الذي ذهب للتفاوض مع المذكور أخطأ في التعامل معه وحاول تغطية خطأه برفع تقارير غير صحيحة كانت عاملاً في تضليل مسار الموضوع وفي التصريحات الأولية الصادرة.

وأكدت المعلومات أن الأمر الذي صدر للفريق بالتوجه للتفاوض مع المذكور لم يتم رفعه ولا علم للقيادة به، وعليه اتخذت إجراءات بحق المخطئين،

وشددت بأن ما حدث مع المذكور أمر لا تقبله المملكة وتاريخها يؤكد ذلك، حيث لم يحدث قط أن تعاملت المملكة حتى مع أشد معارضيها إلا بالتفاهم الحسن معهم.

إلى ذلك أبلغ مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث له مع «رويترز» أمس تفاصيل جديدة حول قضية خاشقجي، وأشار إلى أن الفريق، والذي يتكون من 15 سعودياً تم إرساله للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر- تشرين الأول.

وقال المسؤول إن جميع أفراد الفريق ومجموعهم 15 شخصاً اعتقلوا ويجري التحقيق معهم إضافة إلى ثلاثة مشتبه بهم آخرين.