يوسف المحيميد

كثيرًا ما ينظر المحلِّلون على المستوى الاقتصادي، وحتى الاجتماعي والسياسي، إلى موضوع البطالة ومعدلاتها ببالغ الأهمية والاهتمام، نظرًا لما يمكن أن تتركه من أثر واضح على المجتمعات والشعوب، فما من مجتمع ارتفعت فيه معدلات البطالة إلا وقد ارتفعت فيها نسب السرقة والجريمة واختلال الأمن، على عكس المجتمعات التي تقل فيها هذه النسبة، وأجزم أن جميع الحكومات في العالم تحاول بجدية كبيرة البحث فيما يخفف هذه المعدلات، وإيجاد المزيد من المشروعات وجذب الاستثمارات، بهدف توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها.

فبل أيام اطلعت على نشرة هيئة الإحصاء حول البطالة، التي توضح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 6 بالمائة، واستقرار معدل بطالة السعوديين عند 12.9 بالمائة، وارتفاع معدل بطالة السعوديات إلى 31.1 بالمائة، وحتى وإن كانت التغييرات تعد ضئيلة، إلا أنها لافتة للنظر، خاصة بعد فتح مختلف مجالات العمل للمرأة، في القطاعين الخاص والحكومي، ومع هذا لم يؤثّر ذلك في معدل بطالة المرأة، وهو - كما نعرف - مرتفع عالمياً حتى في الدول المتقدِّمة، لأسباب يطول شرحها، لكنها اليوم في السعودية مؤهلة تأهيلاً كاملاً ومنافسة لشقيقها الرجل في مجال العمل، ومن حقها أن تظفر بالوظائف التي تلبي شروطها، بالإضافة إلى حقها في الحصول على دخل يوازي دخل الرجل، خاصة حينما تتشابه مهام الوظيفة ومتطلباتها.

ولعل السؤال الأكثر أهمية: لماذا لم يقل معدل بطالة السعوديات خاصة بعد مغادرة أكثر من 700 ألف وافد لأراضي المملكة؟ وقبل الإجابة على هذا التساؤل يجب معرفة طبيعة العمل ومجالاته التي كان يقوم بها هؤلاء المغادرون للمملكة؛ بمعنى أن الوظائف الدنيا قد لا تتناسب مع المؤهلات العلمية للسعوديات، وخصوصاً أن كثيرًا منهن يحملن مؤهلات علمية وأكاديمية جامعية وأعلى.